جنيف – أعلنت قوى سياسية سودانية وكيانات مدنية توافقها على مبادئ وأسس لحل الأزمة السياسية في البلاد وأطلقت وثيقة تمثل اتفاقا لإنهاء النزاع وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء جيش موحد، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في الفاشر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأطلقت القوى الموقعة على الوثيقة اسم “إعلان نيون” وتنص على ضرورة تشكيل جبهة مدنية واسعة من أجل إنهاء الحرب وتفكيك “نظام الثلاثين من يونيو 1989 (نظام الإنقاذ الوطني)”، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (في إشارة إلى الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه)، بالإضافة إلى بناء مسار سياسي موحد يتفق عليه، على أن يُقدم للأطراف غير المشاركة في اجتماعات سويسرا للتوافق بشأنه. وتركتها مفتوحة لعرضها على بقية المكونات السياسية في البلاد وإدارة حوار حوله للوصول إلى إجماع بشأنه.

ويعد “إعلان نيون” أول وثيقة تحظى بموافقة هذا العدد من الأحزاب السودانية منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إذ وافق عليه الحزب الاتحادي “الأصل” بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني، وحزب الأمة القومي، ومجموعة أحزاب تحالف القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إلى جانب مجموعات مؤثرة في “الكتلة الديمقراطية”، إلى جانب حركة تحرير السودان التي يقودها عبدالواحد محمد نور.

وشددت الوثيقة على ضرورة الوصول إلى “وقف نار فوري في السودان لأغراض إنسانية وخلق بيئة لإطلاق عملية سياسية”، كما نادت بـ “جيش مهني واحد وموحد بمنأى عن التأثيرات السياسية والحزبية”.

وأكدت على وحدة السودان وسيادته الكاملة على أراضيه كافة وعلى دولة مدنية ديمقراطية محايدة على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، ودعت إلى تأسيس حكم فيدرالي يعترف بحق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.

واقترحت الوثيقة عملية شاملة للعدالة، والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم منذ 30 يونيو 1989، ودعت إلى عملية سلام شاملة وموحدة تخاطب المسارات الإنسانية والعسكرية.

ودعت للبدء الفوري في المسار السياسي في أقرب وقت ممكن، كما دعت إلى اتفاق على التنسيق بين القوى السياسية لعقد مؤتمر “مائدة مستديرة” ودعوة القوى السياسية والمدنية في جبهة عريضة تعمل على وضع نهاية للحرب.

وجاء في الوثيقة أن الأزمة السودانية أزمة معقدة ولها جذور تاريخية عميقة ولا يمكن أن تعالج بالحرب، وأن  تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية.

كما طالبت بإدراج قضايا المرأة في العملية السياسية وعمليات صنع السلام لضمان المشاركة العادلة للمرأة في بناء المؤسسات التي تحقق العدالة النوعية والمساواة في الحقوق والمواطنة.

ودعت لتبنّي سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح الوطنية وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث تقوم الدولة السودانية على مبدأ حسن الجوار في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

وحثت كل الدول للامتناع عن أي عمل يُسهم في إطالة أمد الحرب. وأن تعتمدُ القوى السياسية والمدنية ميثاق شرف لإدارة حواراتها بهدف تجنب الاستقطاب والانقسامات وتعزيز ثقافة السلام والتسامح بين أبناء الشعب السوداني.

كما تلتزم القوى السياسية والمدنية بالامتناع عن استخدام أي لغة تحريضية وإستقطابية وتُدين خطاب الكراهية الذي يفرّق الشعب السوداني. وتجنّب الاستهداف الشخصي وشخصنة القضايا العامة والدعوة إلى الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي على أن يتم السعي إلى الترويج المشترك لثقافة السلام بين السودانيين بدلاً من ذلك.

ويأتي ذلك بينما أفادت تقارير عسكرية باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة والخفيفة في هذه المواجهات.

وذكرت المصادر أن القصف المدفعي أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في الأحياء السكنية، حيث تجددت الاشتباكات بين الطرفين في المحورين الشرقي والغربي، بعد محاولة مجموعة كبيرة من عناصر قوات الدعم السريع التوغل في عمق المدينة.

كما أعلن الجيش السوداني عن إسقاط حوالي 20 طائرة مسيرة أطلقتها قوات “الدعم السريع” في محاولة لاستهداف مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة ومواقع القوة المشتركة في الفاشر.