دمشق – حذر مبعوثون أميركيون وفرنسيون وألمان الحكام الإسلاميين الجدد في سوريا من أن تعيينهم لجهاديين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية، في وقت لا يزال فيه الغرب ينتظر من الإدارة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، أفعالا تبدد المخاوف من جذورها المتشددة.

وأفاد مصدارن مطلعان بأن مسؤولا أميركيا أكد أن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة سوريا الجدد لإعادة النظر في هذه الخطوة، جاء في اجتماع بين المبعوث الأميركي دانييل روبنشتاين والحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع يوم الأربعاء في القصر الرئاسي في دمشق.

وقال المسؤول “هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة”، بينما أوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنالينا بيربوك طرحا أيضا قضية المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش خلال اجتماعهما مع الشرع في الثالث من الشهر الجاري.

وأوردت رويترز أنباء التعيينات في 30 ديسمبر/كانون الأول. ولم يتم نشر تعليقات المبعوثين على تلك التعيينات من قبل.

وقادت هيئة تحرير الشام هجوما أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين، نصّبت حكومة في البلاد وحلت جيش الأسد. وتبذل هيئة تحرير الشام جهودا لإعادة تشكيل القوات المسلحة.

وفي أواخر العام الماضي ذكرت رويترز أن الهيئة أجرت نحو 50 تعيينا، بما في ذلك ستة مقاتلين أجانب على الأقل، من بينهم صينيون وويغور من آسيا الوسطى، ومواطن تركي، ومصري، وأردني.

وقال مصدر عسكري سوري إن ثلاثة منهم حصلوا على رتبة عميد وثلاثة آخرين على الأقل حصلوا على رتبة عقيد.

وتضم هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها مئات المقاتلين الأجانب في صفوفها والذين قدموا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما، وكثيرون منهم يتمسكون بتفسيرات متشددة للإسلام.

وتنظر العواصم الأجنبية عموما إلى المقاتلين الأجانب باعتبارهم تهديدا أمنيا رئيسيا، حيث تشتبه في أن بعضهم قد يسعون إلى تنفيذ هجمات في بلدانهم الأصلية بعد اكتساب الخبرة في الخارج.

وقال مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة إن المقاتلين الأجانب قدموا تضحيات للمساعدة في الإطاحة بالأسد وسيكون لهم مكان في سوريا، مضيفين أنهم قد يحصلون على الجنسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن في حوار مستمر مع السلطات المؤقتة في دمشق، مضيفا أن “المناقشات بناءة وتتناول مجموعة واسعة من القضايا المحلية والدولية”، موضحا أن هناك “تقدما ملموسا بشأن أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية”.

وتتعاون الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج العربية مع الإدارة الجديدة لمحاولة دفعها نحو انتقال سياسي شامل وكذلك السعي إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنهم ما زالوا حذرين بشأن الطريقة التي سيمارس بها المعارضون المسلحون الذين تحولوا إلى حكام إدارتهم للبلاد.

وقال المسؤول الأميركي ومصدر غربي إن دمشق قدمت توضيحات لتعيينات المقاتلين الأجانب بقولها إنه لا يمكن ببساطة إعادتهم إلى أوطانهم أو إبعادهم إلى الخارج حيث قد يواجهون الاضطهاد وإنه من الأفضل الاحتفاظ بهم في سوريا.

وأكد أن السلطات أوضحت أيضا أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا في تخليص سوريا من الأسد وأن بعضهم قضوا في البلاد أكثر من 10 سنوات وبالتالي أصبحوا جزءا من المجتمع.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، وخاصة مصر والأردن، تعارض التعيينات لأنها تشك في أن هذه الخطوات قد ترسل إشارات مشجعة للجهاديين العابرين للحدود الوطنية.

ومن بين المعينين في منصب العميد المواطن الأردني عبدالرحمن حسين الخطيب والمتشدد الصيني الويغوري عبدالعزيز داود خدابردي، المعروف أيضا باسم زاهد.

كما تم تعيين المتشدد المصري علاء محمد عبدالباقي، الذي فر من مصر في عام 2013 وحُكم عليه غيابيا في 2016 بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الجمعة إنه سيزور دولا أوروبية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في دمشق.

وفي حديثه للصحفيين في بيروت بعد اجتماعه مع الشرع ووزير خارجيته، قال تاياني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد، مضيفا “أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور… الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد تعليق العقوبات”. ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.

وقال تاياني “الحل يجب أن يكون تعليقا لعقوبات لمدة ستة أشهر أو عام. لقد طرحت هذه الفكرة للنقاش”، لكنه أضاف أن “رفعها ليس قرارا وطنيا، بل هو قرار التكتل الأوروبي”.

وذكر أن الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا.

وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن “البداية إيجابية”، لافتا إلى أن “القادة الجدد في دمشق أدلوا بخطابات جيدة للغاية… وليست عدوانية”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هذا الأسبوع إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.

وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.