طرابلس – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا تثير الذعر، وسط تحذيرات محلية ودولية من تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية.

وأضافت البعثة، في بيان أن “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء” مشيرة إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانونّ”.

 وعددت البعثة بعض العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، مشيرة الى تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف “اتسم بالعنف” في مدينة طرابلس في 10 مارس/آذار،لافتة كذلك إلى أن “الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 من الشهر الجاري، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم”.

وقالت البعثة الأممية إن المئات “يحتجزون بشكل غير قانوني” معتبرة أن مثل هذه الممارسات “أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا”، معربة عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة، حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، وتستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم”.
وتابعت أن “الاحتجاز التعسفي واستخدامه كسلاح كفيل بتداعي الحيز المدني والإسهام في خلق مناخ من الخوف والترهيب وينبغي العمل على ردعه”، لافتة إلى أنه “يقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي لليبيا ويزعزع ثقة الليبيين بأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية التي يتعين عليها أن تعكف على صون حقوق الجميع في ليبيا وتعزيزها بدلاً من تقويضها”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفاً ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وبإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، كانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد تباحثت في لقاء مع حليمة عبدالرحمن ظروف الاحتجاز في ليبيا وفرص تعزيز إدارة العدالة ودور الوزارة في العدالة الانتقالية.

وتعيش المنطقة الغربية في ليبيا حالة من الفوضى الأمنية، ما تسبب في زيادة معدلات الجرائم والاغتيالات والاختطاف والاحتجاز خارج القانون، إضافة إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث تستقوي الجماعات المسلحة بسلاحها وبقيادات منها وصلت إلى مناصب كبيرة في المؤسسات.

وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في تقريرها الأخير من سيطرة الميليشيات في ليبيا على مؤسسات الدولة، مشيرا الى انها تعمل على تهريب الوقود لتمويل أنشطتها وسط حالة من الانقسام والتدخلات الخارجية.
وشدد التقرير الأممي على أن هذه الميليشيات وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، محذّرا من أنها باتت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية وهو ما نبهت منه العديد من الجهات.

وشدد على أن “حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة”، داعيا إلى “اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون”. 

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من انتشار واسع للسلاح، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة، في ظل غياب أي إجراءات فعلية للحد من هذه الفوضى.