إسطنبول – أمر قاض الأحد بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة “الفساد” لكنه رفض طلب احتجازه بتهمة “الإرهاب”، بينما تستمر المظاهرات غير المسبوقة بمشاركة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على توقيفه مع تأكيد المعارضة أنها محاولة لإقصاء إمام أوغلو سياسيًا، خاصة مع تصاعد شعبيته كمنافس قوي للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه في هذه القضية واحدة من أكبر التحديات السياسية.

وتساهم القضية في رفع أسهم المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة بينما تضعف موقف أردوغان، الذي يبدي حزما في التعامل مع الاحتجاجات والتطورات المتلاحقة، مؤكدا أن حكومته لن تسمح أبدًا لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وأنصاره بتعطيل النظام العام أو زعزعة أمن وسلامة الشعب من خلال الاستفزازات.

وقال أردوغان خلال مشاركته في برنامج إفطار رمضاني مع كوادر حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، “لن نتسامح مع أي عمليات أو مؤامرة تستهدف تركيا، أو أي محاولة لخلق جدران جديدة من الخلاف بين 85 مليون إنسان من خلال الهندسة الاجتماعية. كما فعلنا على مدار ألف عام، سنواصل في العيش كإخوة على هذه الأرض”.

وأضاف “لا أحد في تركيا معفى من القانون، ولا توجد، ولن توجد، أقلية متميزة تتمتع بحرية ارتكاب الجرائم. أولئك الذين يبحثون عن حلول خارج إطار الديمقراطية والقانون والدوافع المشروعة لن يحققوا مبتغاهم، وبمشيئة الله تعالى لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في المستقبل.”

ويقول محللون أن هذا أصعب اختبار للنظام التركي وصموده، إذ أن المظاهرات تتحدى أوامر السلطة وتصر على الدفاع عن الديمقراطية في وجه الاتهامات “ذات الخلفية السياسية” لكن اردوغان لاعب جيد ويعرف كيف يقلب الطاولة على خصومه.

وتشهد تركيا تطورات متسارعة بعد فتح تحقيقات ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، بتهم الفساد المالي والتواطؤ مع منظمة إرهابية، إذ تصرّ الحكومة على أن القضية قانونية بحتة، وهو ما تنفيه المعارضة بشدة.

وأظهرت وثيقة قضائية السبت، أن إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه، وذلك بعد احتجازه يوم الأربعاء على خلفية اتهامه بالفساد والإرهاب. ونقلت الوثيقة عنه في معرض دفاعه عن نفسه “أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.

وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ”انقلاب سياسي”. ومساء السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجا على توقيف رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو الذي ندد بتهم “الفساد” و”الإرهاب” التي وجهت إليه ووصفها بأنها “غير أخلاقية ولا أساس لها”.

وأمضى متظاهرون ليلتهم داخل مبنى البلدية، وحاول بعضهم النوم على كراس موضوعة في قاعة المبنى الضخم في انتظار تحديد مصير رئيس البلدية.

وفي محاولة لتفادي وقوع اضطرابات، مددت سلطات ولاية إسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء وأعلنت قيود دخول إلى المدينة على الأشخاص الذين يحتمل أن يشاركوا في التجمعات، من دون أن تحدد كيف ستنفذها.

وأثارت الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” مخاوف لدى مؤيدي أوغلو من أنّه قد يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.

ومنذ الأربعاء، انتشرت موجة الاحتجاجات التي أثارها توقيفه في أنحاء تركيا، ووصلت إلى نطاق غير مسبوق منذ حركة احتجاجات غيزي الحاشدة عام 2013، والتي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول.

وخرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وقال أيكوت تشينك (30 عاما) مساء السبت “كما خرج الناس إلى الشوارع لدعم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان خلال (محاولة) الانقلاب في 15 تموز/يوليو (2016)، نزلنا إلى الشوارع لدعم إمام أوغلو”.

وأضاف ملوحا بالعلم التركي أمام محكمة تشاغليان حيث تم الاستماع إلى إفادة رئيس البلدية “نحن لسنا أعداء الدولة لكن ما يحدث غير قانوني”.

وعلى الصعيد الدولي، نددت باريس وبرلين بالإضافة إلى رؤساء بلديات العديد من المدن الأوروبية الكبرى بتوقيف إمام أوغلو الأربعاء.

وردا على الاحتجاجات، تعهد أردوغان الذي كان رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينات، عدم الاستسلام لـ”إرهاب الشوارع”. وقال إن “تركيا دولة لم يتم العثور عليها في الشارع، يجب على رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزال أن يستمع إلى أصوات أصحاب الحكمة والضمير من حوله، وأن يتصرّف بمسؤولية وفق ذلك، بدلا من السير على خطى المنظمات اليسارية الهامشية واللصوص الذين ينهبون البلديات”.

وأصبح أكرم إمام أوغلو (53 عاما)، عدو إردوغان اللدود بعد فوزه برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد في عام 2019 على مرشّح حزب العدالة والتنمية الذي بقي في رئاسة بلدية اسطنبول مع معسكره 25 عاما.

وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وتوجه أعضاء الحزب وآخرون إلى مراكز اقتراع الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح إمام أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا الحزب إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو، وأعد الحزب الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا.