دمشق – انسحبت القوات الحكومية السورية اليوم الجمعة من مناطق سيطرتها في محافظة دير الزور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما أتاح للتحالف المعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تسيطر على مساحات واسعة من المحافظة التقدّم إلى المناطق المخلاة.

وبذلك، تصبح المحافظة خارج سيطرة القوات الحكومية بالكامل. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن “انسحبت قوات النظام والمجموعات الموالية لطهران من مناطق سيطرتها الواقعة غرب نهر الفرات” الذي يقسم المحافظة إلى شطرين.

وإثر ذلك تقدمت إلى تلك المناطق قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تسيطر على الأخرى الواقعة عند ضفاف الفرات الشرقية في المحافظة ذاتها.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن بدء انسحاب القوات الحكومية من مدينة دير الزور بشكل مفاجىء، في خطوة أعقبت خسائر ميدانية كبرى منيت بها دمشق في الأيام الأخيرة.

وفي محافظة درعا في الجنوب، التي تعد مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 ضد حكم بشار الأسد، أخلت القوات الحكومية حواجز في ثلاث بلدات على الأقل، بعد هجوم لمقاتلين محليين على مقرّات أمنية في المنطقة، وفق المرصد وناشط معارض.

وقال عبدالرحمن “انسحبت قوات النظام مع قادة مجموعات موالية لطهران بشكل مفاجئ من مدينة دير الزور وريفها”، موضحا أن “أرتال الجنود توجهت باتجاه منطقة تدمر” الواقعة شرق مدينة حمص.

ويتزامن هذا التطور مع تقدم هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة نحو حمص، وباتت على بعد خمسة كيلومترات منها.

وتضمّ مدينة دير الزور الغنية بحقول النفط مقرّات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومراكز ثقافية. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، شكّلت إيران أحد أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، ووفرت له مساندة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية. وساهم دورها في الميدان الى جانب حلفاء آخرين أبرزهم روسيا، في ترجيح الكفة لصالح قواته على جبهات عدة.

وفي درعا جنوبا، سيطر مقاتلون من فصائل محلية معارضة على حواجز لقوات النظام في ثلاث بلدات تقع شمال وشرق مدينة درعا، بعد انسحاب عناصرها منها، وفق المرصد.

وجاء ذلك بعد هجوم شنّه مقاتلون محليون على مقرات أمنية رسمية في بلدة نوى الواقعة شمال درعا، ردّت عليه قوات النظام بقصف مدفعي طال الأحياء السكنية، بحسب المرصد.

وقال ناشط معارض من المدينة من دون الكشف عن هويته، إن مقاتلي الفصائل يعدّون لإطلاق غرفة عمليات عسكرية في الساعات المقبلة.

وتُعدّ محافظة درعا التي شكّلت مهد الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في دمشق عام 2011، المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها جميع مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو/تموز 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدّا للعمليات العسكرية وأبقى على وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة ولم تنتشر القوات الحكومية في كافة أنحاء المحافظة.

ومنذ ذاك الحين، طغت الفوضى الأمنية وتفلّت السلاح على المشهد في المحافظة، إذ تكرّر وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار طالت القوات الحكومية أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.

وشهدت مدينة درعا وريفها صيف 2021 تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية ومسلحين محليين، أعقبه خروج دفعة من المقاتلين الرافضين للتسوية بينما انضم آخرون الى صفوف الجيش.