واشنطن – أعلنت شركة ميتا أنها تسعى للحصول على مقترحات من مطوري الطاقة النووية للمساعدة في تلبية أهداف الذكاء الاصطناعي والبيئة، لتصبح أحدث شركة تكنولوجيا كبيرة تهتم بهذا النوع من الطاقة وسط طفرة متوقعة في الطلب على الكهرباء.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة في بيان الثلاثاء إنها تريد إضافة واحد إلى أربعة جيغاوات من قدرة توليد الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. وتبلغ قدرة محطة الطاقة النووية الأميركية النموذجية واحد جيغا تقريبا.

وأضافت “نعتقد في ميتا بأن الطاقة النووية ستلعب دورا محوريا في الانتقال إلى شبكة كهربائية أنظف وأكثر موثوقية وتنوعا”.

ومن المتوقع أن يتضاعف استخدام الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا بين 2023 و2030، وتفيد تقديرات غولدمان ساكس بأن ذلك سيتطلب نحو 47 جيغاوات من طاقة التوليد الجديدة.

ولكن سيكون من الصعب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة سريعا باستخدام المفاعلات النووية، حيث تواجه الشركات قيودا تنظيمية وعقبات محتملة في إمدادات وقود اليورانيوم ومعارضة محلية.

وكانت مايكروسوفت وكونستيليشن إنرجي قد أعلنتا في سبتمبر/أيلول عن صفقة لمعاودة تشغيل وحدة في محطة ثري مايل آيلاند للطاقة النووية في بنسلفانيا تحصل شركة البرمجيات بموجبها على طاقة لتشغيل مراكز البيانات التابعة لها.

تبع هذا الإعلان اتفاق مماثل في مارس /ذار اشترت فيه أمازون دوت كوم مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية من تالين إنرجي.

وقالت ميتا إنها تبحث عن مطورين يتمتعون بخبرة في المشاركة المجتمعية والتطوير والتصاريح، وستنظر إما في المفاعلات الصغيرة المعيارية أو مفاعلات نووية أكبر تشبه محطات الطاقة النووية الأميركية حاليا.

وأضافت أنها ستستقبل طلبات من المطورين الذين يرغبون في المشاركة في طلب تقديم العروض حتى السابع من فبراير/شباط 2025.

تقدم المفاعلات وعداً بالطاقة النظيفة على مدار الساعة، لكن شركات المرافق الكهربائية أبدت القليل من الاهتمام ببنائها، بسبب تكلفتها العالية وجداول البناء الطويلة. قد تتمكن شركات التكنولوجيا ذات الميزانيات الضخمة، من تسريع تطوير الموجة التالية من محطات الطاقة النووية.

قال آدم شتاين، مدير قسم ابتكار الطاقة النووية في مؤسسة “بريكثرو” البحثية (Breakthrough) إن شركات التكنولوجيا “على استعداد لتحمل قدر أكبر قليلاً من المخاطر المالية المبكرة”، مضيفاً أن “شركات المرافق العامة لا تواكب احتياجات شركات التكنولوجيا”.