بيروت (لبنان) – أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 شخصا قتلوا الأربعاء في اشتباكات بريف طرطوس بعد أن حاولت قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

وذكر المرصد في بيان أن “14 من عناصر قوى الأمن العام” في الإدارة السورية الجديدة وثلاثة مسلحين قتلوا في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي، في ارتفاع عن حصيلة سابقة أحصت تسعة قتلى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا أطلقت على اثر ذلك عملية لضبط الأمن وملاحقة فلول نظام الأسد في محافظة طرطوس.

وقال وزير الداخلية السوري الجديد محمد عبدالرحمن في بيان إن “14 عنصرا أستشهدوا وأصيب 10 آخرون من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس”، مشيرا إلى أنهم كانوا يؤدون “مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي”.

وفتحت أبواب السجون السورية بعدما أطاحت بالأسد هذا الشهر فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد أكثر من 13 عاما على قمعه احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أشعل حربا أودت بأكثر من 500 ألف شخص.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا، إن دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية كانت في مهمة لاعتقال “الضابط في قوات النظام السابق محمد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا”، من مكان إقامته في خربة المعزة، ضيفا أن “المطلوب يعتبر واحدا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء”.

وأشار إلى أن “اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية”.

وكشف أن “شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية ونصبوا كمينا لها قرب القرية حيث استهدفوا إحدى سيارات الدورية”، مشيرا إلى أن قوى الأمن طوقت خربة المعزة و”اعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني”.

وأصبح سجن صيدنايا الواقع شمال العاصمة السورية، رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم عائلة الأسد وخاصة منذ اندلاع الحرب في العام 2011.

وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا السجن منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين خصوصا أنه نادرا ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.