بغداد – شمل قانون العفو العام رجل الأعمال نور زهير المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأموال الضريبية المعروفة إعلاميا بـ”سرقة القرن”، على ما أكدته القيادية في تحالف “الفتح” النائبة انتصار الموسوي اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن زهير سيسلم الأموال المطالب بتسديدها إلى الدولة وبالتالي غلق ملفه القضائي، في خطوة من شأنها أن ترسخ فكرة الإفلات من العقاب، لا سيما في القضايا المتصلة بالفساد.

وبين معارض وداعم لقانون العفو العام يستمر الجدل في العراق حول مصير عدد من المتهمين في أكبر قضية فساد هزت العراق وينظر إليها أيضا على أنها الشجرة التي تحجب غابة الفساد في البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وأحد صاحب أكبر الاحتياطات من الخام الذي يواجه أزمات مالية واقتصادية واجتماعية مستعصية.

ويرى متابعون للشأن العراق أن هذا القانون يفتح الباب واسعا أمام أي متورط في قضايا فساد للإفلات من العقاب من خلال إبرام تسوية أو التوصل إلى صفقة يعيد بموجبها الأموال.

وبينما يستطيع كبار الفاسدين شراء براءتهم تحت طائلة قانون العفو العام فإن المتورطين من الفاسدين الصغار قد يحاسبون لأنهم لا يقدرون على دفع الغرامات وإعادة المال.

وتُعتبر “سرقة القرن” واحدة من أخطر قضايا الفساد في العراق، حيث تورط فيها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، فيما لا تزال السلطات العراقية تبذل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل البلاد وخارجها.

ونقل موقع “بغداد اليوم” عن الموسوي قولها إن “الحكومة بأكملها لم تقدر على نور زهير، وبالتالي فهو والكثير من أمثاله سيكونون أحرارا بعد إعادة الأموال إلى العراق، وكأنهم متفضلون بذلك على الشعب”.

وتابعت أن “سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حاليا”.
وكانت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نور زهير المعروف بـ”أبو فاطمة” وهو صاحب شركتي “القانت” و”المبدعون”.

وكان رجل الأعمال قد اعتقل في مطار بغداد الدولي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أثناء محاولته مغادرة البلاد، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مالية مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب.

وظل الغموض يلف مصير زهير، قبل أن يثير الجدل بعد ظهوره الإعلامي العام الماضي في مقابلة تلفزية نفى خلالها كل التهم المنسوبة إليه واصفا سرقة القرن بأنها “كذبة القرن”، مؤكدا أن جميع الأموال المتهم بنهبها جرى تدقيقها وأنها ليست سوى مستحقاته.  

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية، متهما مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضرائب للتوقيع على صرف الأموال.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي صوت البرلمان على قانون العفو العام ضمن حزمة قوانين، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق أن قانون العفو يشمل هيثم الجبوري المستشار السابق لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، الذي اختفى في ظروف غامضة بعد أن أوقف تسديد المبالغ التي لا يزال مطالبا بسدادها للدولة بموجب قرار قضائي.