الجزائر – تسببت أمطار غزيرة تهاطلت على مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، التي تديرها بوليساريو في أضرار مادية فادحة وكشفت مجددا عن هشاشة البنية التحتية وافتقار المخيمات لأبسط المرافق الحياتية، رغم الأموال الطائلة التي أرسلتها منظمات إنسانية وجهات مانحة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للصحراويين، فيما تتصاعد الدعوات للكشف عن مآل المساعدات، لا سيما وأن تقارير وشهادات سكان المخيمات تجمع على أن الجبهة الانفصالية أغدقتها على قياداتها والموالين لها مقابل حرمان المستحقين، في إطار عقاب جماعي بسبب مناهضتهم لطروحاتها الانفصالية.

وأعلنت بوليساريو حالة الطوارئ، متعهدة بتعويض سكان المخيمات الذين لحقت بمنازلهم أضرار نتيجة السيول، بينما لا يزالون في انتظار التعويضات التي وعدت الجبهة الانفصالية بصرفها بعد الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكدت الجبهة الانفصالية أن “المنطقة تعيش وضعا كارثيا بسبب سيلان الأودية وتجمع البرك المائية”، معلنة عن جملة من الإجراءات من بينها تعليق الدراسة والعمل.

وكان العديد من سكان مخيمات تندوف قد اضطروا خلال الأمطار الأخيرة  إلى إخلاء مساكنهم والاتجاه إلى أماكن مجاورة، خوفا على حياتهم، لا سيما وأن منازلهم معرضة للانهيار في أي لحظة بسبب غياب الترميم والصيانة.

ولطالما استغلت الجبهة الانفصالية الفيضانات لاستجداء الدعم المادي وإقناع المنظمات الإنسانية بالإسراع في إرسال المساعدات، بينما أشارت شهادات سكان المخيمات إلى أنهم لم ينتفعوا بأي تمويلات تساعدهم على إعادة بناء منازلهم التي انهارت في وقت سابق.

وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة الدعوات لتحرك دولي يضع حدا لاستيلاء الجبهة الانفصالية على المساعدات الإنسانية، لا سيما وأن الواقع يثبت أن الأوضاع المعيشية للصحراويين تزداد تدهورا.

وأطلقت منظمات ونشطاء صحراويون في العديد من المناسبات نداءات استغاثة لمعاينة عمليات الابتزاز التي تمارسها الجبهة الانفصالية وسطوها على المساعدات بهدف إذلال السكان وقمعها لأي محاولات للكشف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وكشف تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في تقرير سابق عن متاجرة قيادات وأنصار الجبهة الانفصالية بمعاناة سكان مخيمات تندوف من خلال بيع المساعدات الغذائية والمواد الطبية التي ترسلها منظمات إنسانية، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الإمدادات التي تدخل من موانئ الجزائر بتواطؤ من طرف السلطات الجزائرية.

وشدد المصدر نفسه على أن خروقات بوليساريو وانتهاكاتها تهدف إلى النيل من “صمود ومقاومة سكان المخيمات لصعوبة التأقلم في المنطقة في ظل الظروف المعيشية القاسية”.

وتفرض بوليساريو طوقا أمنيا مشددا وقيودا على حركة السكان ولطالما عرقلت إجراء إحصاف شفاف تشرف عليه الأمم المتحدة، بسبب مخاوفها من انكشاف الأرقام المضخمة التي تقدمها بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية التي حولتها إلى مصدر للتمعش.

وتدعم الجزائر جبهة بوليساريو وتوفر الغطاء السياسي لقادتها، ضمن مساعيها لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بينما تقترب المملكة أكثر من أي وقت مضى من حسم القضية، في ظل اتساع قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط باعتباره الحلّ الأكثر وجاهة والقابل على التطبيق على أرض الواقع.

وأشارت تقارير إلى تنامي الاحتقان والسخط في صفوف الصحراويين بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم واستمرار تدهور أوضاعهم المعيشية، ما دفع العديد من شباب المخيمات إلى  الارتماء في أحضان التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والانخراط في المشروع الإرهابي في المنطقة.