بيروت – أكدت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، اليوم الجمعة في أول زيارة إلى بيروت عقب توليها مهامها، معارضة بلادها مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية، بعد الهزيمة التي تكبدها في المواجهة مع إسرائيل، مشددة على أن “عهد الحزب في ترهيب اللبنانيين انتهى”، في أوضح مؤشر على أن واشنطن عازمة على تحجيم النفوذ السياسي للحزب المدعوم من إيران.

وتأتي زيارة المسؤولة الأميركية إلى بيروت بعد شهر من انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية، أعقبت تغيّر موازين القوى السياسية في الداخل على خلفية الحرب المدمّرة بين اسرائيل وحزب الله والتي أضعفت الأخير بعدما كان يعد القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.

وقالت المسؤولة الأميركية عقب لقائها الرئيس اللبناني  في القصر الرئاسي، ردا على سؤال صحافي عن دور حزب الله في الحكومة المقبلة، “وضعنا في الولايات المتحدة خطوطا حمراء واضحة، تمنعهم من ترهيب الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر مشاركتهم في الحكومة” المقبلة.

وأضافت “لقد بدأت نهاية عهد حزب الله في الترهيب في لبنان وحول العالم. لقد انتهى”. ورأت أورتاغوس التي وصلت الخميس إلى بيروت في أول زيارة خارجية منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن اسرائيل هزمت حزب الله.

وقالت “نحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله”، مشيرة إلى ضغوط يفرضها ترامب راهنا على إيران “حتى لا تتمكن من تمويل وكلائها الإرهابيين في المنطقة”، وبينهم الحزب الذي تعد طهران داعمته الرئيسية.

ومُنيت الجماعة اللبنانية في الأشهر القليلة الماضية بنكسات عدة خلال مواجهتها مع اسرائيل، كان أبرزها اغتيال أمينها العام السابق حسن نصرالله ومقتل أبرز قياداتها، عدا عن سقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة التي لطالما سهلت نقل الأسلحة والعتاد إليه.

ومنذ تكليفه بتشكيل حكومة، يواصل نواف سلام مساعيه لتأليف حكومة، قال إنها لن تضم حزبيين أو مرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها العام المقبل، من أجل ضمان استقلالية عملها. وشدد على أنه لن يسمح أن “تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الاشكال”.

وتصطدم مساعي سلام في تأليف الحكومة حتى اللحظة بتمسك حزب الله وحليفته حركة أمل بالموافقة على أسماء الوزراء الشيعة الذين يقترحانهما، في بلد يقوم نظامه السياسي على تقاسم الحصص بين الطوائف.

ويكرّر سلام الإشارة إلى أن من أولويات حكومته وضع لبنان على “طريق الاصلاح واعادة بناء الدولة”، وتطبيق القرار الدولي 1701 بكافة بنوده، وبينها ابتعاد حزب الله من الحدود مع اسرائيل، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره ببيد القوى الشرعية دون سواها.

وأكدت أورتاغوس من القصر الرئاسي التزام بلادها “الصداقة والشراكة التي تربطها بالحكومة الجديدة”، وأبدت تفاؤلها بقدرة أعضائها على “ضمان بدء القضاء على الفساد وإنهاء نفوذ حزب الله والشروع في الإصلاحات” الملحة من أجل تحقيق تعافي الاقتصاد المنهك بفعل أزمة مستمرة منذ خريف 2019 وتداعيات الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء من البلاد.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب، ونصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب والالتزام بالقرار 1701.

وبموجب الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة ترأسها الولايات المتحدة وفرنسا، كان أمام إسرائيل حتى 26 يناير/كانون الثاني لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق بشكل كامل.

واتهم لبنان إسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق وأعلنت الحكومة في 27 يناير/كانون الثاني أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية حتى 18 فبراير/شباط بعد وساطة أميركية. وقالت أورتاغوس للصحافيين ردا على سؤال “نحن ملتزمون للغاية بهذا الموعد”.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية من جهتها أن عون أكد لأورتاغوس ضرورة “إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده”، معتبرا “إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءا لا يتجزأ من الاتفاق”، والذين كانت السلطات حددت عددهم سابقا بتسعة.

وقال عون “يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها”، مؤكدا أن “الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير/شباط”.

وفي سياق متصل قال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمّد رعد في بيان، “في أورتاغوس تصريحها تدخل سافر في السيادة اللبنانية وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية” معتبرا أن ما ورد فيه “زاخر بالحقد و بانعدام المسؤولية، ويتطاول على مكون طني هو جزء من الوفاق الوطني ومن الحياة السياسية اللبنانية”.