دمشق – تتوجه أصابع الاتهام في التصعيد الذي يشهده الساحل السوري والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين من الطائفة العلوية، إلى فصائل مسلحة أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)” وذلك خلال محاربة فلول النظام السوري” وسط تزايد الإدانات المحلية والدولية للانتهاكات التي تهدد البلاد بحرب أهلية.

ويحظى هذين الفصيلين منذ نشأتها بدعم تركي واتهما منذ سنوات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في ادلب وريفها وعفرين، خصوصا مع الخلافات التي نشبت مع فصائل أخرى قبل سقوط نظام بشار الأسد، وعاد اسم الفصيلين مرة أخرى الى الضوء مع أحداث الساحل التي بدأت بهجوم فلول النظام السابق على حواجز للأمن العام والجيش أدى لمقتل العشرات منهم، وعلى إثرها دخلت آلاف العناصر من الفصائل المسلحة إلى المنطقة لمحاربة الفلول.

ومع احتدام القتال تورطت هذه الفصائل بـ”مجازر” واسعة النطاق في الساحل السوري، حيث تصاعدت الانتهاكات ضد السكان المدنيين في مدن بانياس وطرطوس واللاذقية، وفق شهادات السكان وتقارير عديدة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، أن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت “عمليات تصفية” على أساس “طائفي ومناطقي”، راح ضحيتها المئات من المدنيين.

وقال إن من بين الضحايا “نساء وأطفال، قتلوا نتيجة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، وسط غياب أي رادع قانون”، وفقا له.

ووفقا لتوثيق المرصد، بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذين جرت تصفيتهم 973 شخصا، توزعوا على محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحماة، وحمص.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعناصر من الأمن العام تتحدث عن تورط الفصيلين بقتل المدنيين، ومطالب بتطهير الجيش السوري من المرتزقة.

وفرقة سليمان شاه (العمشات) يقودها محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، وهو شخصية مثيرة للجدل، تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية جسيمة. وتتخذ الفرقة من ناحية شيخ الحديد في عفرين مركزًا رئيسيًا لها، مع انتشار في مناطق أخرى من ريف حلب الشمالي.

أما فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، بقيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القادة البارزين داخل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وبرز الفصيلين ضمن الفصائل التي أيدت اختيار أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية في سوريا. وعلى الرغم من انتشارها في إدلب، إلا أن الفصيلين دفعا بمقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على منطقة الساحل السوري.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عام 2023 عقوبات على الفصيلين لتورطهما في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين”، الواقعة في أقصى الريف الشمالي الغربي لسوريا.

ومنذ سنوات ينضوي هؤلاء القادة والفرق التي يقودونها ضمن تشكيل “الجيش الوطني السوري”، والتابع بدوره لـ”وزارة الدفاع” ضمن “الحكومة السورية المؤقتة”، ولهما انتشار عسكري في عموم مناطق الريف الشمالي لريف مدينة حلب، وعلى الخصوص منطقة عفرين.

وتخضع منطقة عفرين في سوريا إلى حد كبير لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، “ويستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم”، وفق بيان الخزانة الأميركية.

وقد “فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمال سوريا، وأعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان”.

في المقابل وفي تعليق لها بعد الإعلان عن العقوبات نشرت “وزارة الدفاع” في ادلب التي يتبع لها تحالف “الجيش الوطني” بيانا قالت فيه إن “تقرير الخزانة أساء لفصيلي الحمزة والسلطان سليمان شاه”.

واعتبرت أنه “ظالم ومخالف لمبدأي الحق والعدل التي نادت بها كل دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة”، وأن “جميع التشكيلات بما فيها الفصيلين المذكورين قد أخذت على عاتقها التصدي لكل التجاوزات والمخالفات، سواء التي ترتكب من قبل الأشخاص أو الكيانات التابعة لها”.

والقيادي محمد الجاسم أو الملقب بـ”أبو عمشة” من مواليد 1987، وينحدر من قرية جوصة في ريف مدينة حماة السورية.

وبرز اسمه مع إطلاق الجيش التركي عملية “غصن الزيتون”، في مطلع عام 2018 والتي سيطر بموجبها على منطقة عفرين بريف حلب بالكامل، من يد قوات “وحدات حماية الشعب” الكردية. 

وأثار “أبو عمشة” ردود فعل غاضبة داخل أوساط المعارضين السوريين، بعد اتهامات وجهت له بانتهاكات ضد عدة عائلات في مدينة عفرين، وأخرى تتعلق بسيطرة فصيله على أملاك المدنيين من أراض ومنازل، وهو ما نفاه فصيله في بيانات نشرها سابقا عبر موقع التواصل اكس.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية أن “لواء السلطان سليمان شاه” (معروف محليا باسم العمشات) يعمل في منطقة عفرين شمال سوريا، “حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين”.

و”يعرض اللواء سكان هذه المنطقة للاختطاف والابتزاز، واستهدف سكان عفرين الأكراد، وكثير منهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى إلى أن يضطروا إلى هجر منازلهم، أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم”.

و”تحت قيادة أبو عمشة، تم توجيه أعضاء اللواء لتهجير السكان الأكراد قسرا والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء”، حسب الخزانة الأميركية.

ونفى الفصيل بدوره هذه الاتهامات قائلا أن “تقرير العقوبات الخاص بالخزانة جائر وخاطئ، ولا يستند إلى تقارير صحيحة”. مضيفا أن واشنطن تعتمد على عملاء غير صادقين وغير نزيهين ويقودوها إلى تحقيق أهداف سلبية تنعكس على الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وإلى جانب “أبو عمشة” استهدفت العقوبات الأميركية أخيه وليد الجاسم الذي يشغل أيضا دورا قياديا في “فرقة سليمان شاه”، بما في ذلك العمل كرئيس لها، عندما غادر محمد الجاسم من سوريا للقتال في ليبيا.

في غضون ذلك أشار تقرير الخزانة الأميركية إلى أن “فرقة الحمزة” أو كما تعرف محليا بـ”الحمزات” “متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب”. و”تدير الفرقة أيضا مراكز احتجاز يأوي فيها أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، وأثناء سجنهم غالبا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي”. وأوضحت الخزانة أن “سيف بولاد أبو بكر هو قائد الفرقة ووجهها العام، وظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية”.

وبينما كان قائدا، اتُهمت فرقته “بقمع وحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم”.

وكان اسم “أبو بكر” قد ارتبط بحادثة اغتيال الناشط الإعلامي، محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، شهر أكتوبر عام 2022.

وأثارت الحادثة توترا أمنيا كبيرا وحالة غضب واسعة ترجمتها احتجاجات طالبت بإلقاء القبض على المتورطين باغتيال الناشط بشكل مباشر.