باريس – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحّلين، فيما يبدو أن باريس تلوح بنقل الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر إلى الفضاء الأوروبي، خاصة بعد رفض السلطات الجزائرية خلال الآونة الأخيرة تسلّم بعض المهاجرين، من بينهم مؤثرين، بعد أن صدرت بحقهم قرارات ترحيل في قضايا مختلفة.

ويتصدر اتفاق الهجرة بين الجزائر وفرنسا والذي يمنح المهاجرين الجزائريين عدة امتيازات، أدوات الضغط التي تمتلكها باريس للردّ على التصعيد الذي قابلت به السلطات الجزائرية كافة الدعوات للتهدئة وبدء مباحثات بناءة لترميم العلاقات المتصدعة بين البلدين.

ويثير هذا الملف انقساما في فرنسا بين شق يدفع باتجاه استخدام كافة أوراق الضغط على الجزائر وشق آخر يدعو إلى تبريد الأزمة وطي صفحة التوتر مع شريك تربطه بباريس اتفاقيات تعاون في العديد من القطاعات.

وقبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية التوتر غير المسبوق مع الجزائر قال بارو لقناة فرانس 2 “في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات”، موضحا “عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف”.

في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها، معتبرا أنها “أداة فعالة بشكل خاص”.

وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز (شرق فرنسا) والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض “لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الآن”، مضيفا “هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك”.

وتابع “إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي”.

وتأتي تصريحات بارو في وقت يشهد الموقف الحكومي بشأن الجزائر انقساما عميقا بين مؤيدي “ميزان القوى”، مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، ومؤيدي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.

ولم تغادر العلاقات بين الجزائر وفرنسا مربع التوتر طيلة الأعوام الماضية على خلفية ملفات خلافية من بينها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، لكن التصعيد الذي قابلت به الجزائر الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، رغم أنه كان متوقعا، زاد في تعميق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ويرى مراقبون أن الجزائر لا تزال تحت وقع صدمة القرار الفرنسي، متوجسة من الدور البارز الذي ستلعبه باريس في المؤسسات الدولية لدعم القضية المغربية وهو ما تعهد به الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته التاريخية إلى الرباط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومباحثاته مع العاهل المغربي الملك محمد السادس التي توجت باتفاق على تدشين مرحلة جديدة في التعاون والشراكة الإستراتيجية.

وكشف وزير الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية”، مشيرا إلى أن هذه القيود اتخذت قبل أسابيع قليلة من هجوم مولوز.

وأوضح أنها “إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتُخذت من أجل “تعزيز مصالح الفرنسيين أو الدفاع عنها”، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي.

لكنه أكد استعداد باريس لاتخاذ المزيد منها إذا لم يُستأنف التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال، مستدركا “لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون إعلانه بالضرورة”.

وقضت محكمة فرنسية الاثنين بسجن المؤثر الجزائري المعروف باسم “زازو يوسف” 18 شهرًا ومنعه من دخول فرنسا لمدة عشر سنوات بعد إدانته بتهمة “الترويج العلني لأعمال إرهابية”.

واعتقل الأمن الفرنسي هذا المؤثر الجزائري في يناير/كانون الثاني الماضي في بريست بعد نشره فيديوهات على منصة تيك توك تضمنت تحريضا على المعارضين الجزائريين سواء في فرنسا أو الجزائر، بالتزامن مع اجتياح حملة مانيش راضي التي أطلقها نشطاء تنديدا بتدهور الاوضاع في البلاد، مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اعتقلت السلطات الفرنسية المؤثر الجزائري المعروف باسم “بوعلام دوالمن” ووجهت له تهمة التحريض على ارتكاب جريمة والدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف في فرنسا عبر مقاطع فيديو نُشرت على المنصة نفسها.

وأعادت السلطات الجزائرية دوالمن على نفس الطائرة التي رحلته على متنها باريس إلى بلاده، في خطوة فاقمت التوتر بين البلدين.

وأعربت الجزائر اليوم الأربعاء عن “استغرابها ودهشتها” إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة مما وصفتها بـ”الاستفزازات”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة”.

كما اعتبرت الجزائر هذا القرار “يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد البلاد”، مؤكدة أنه “لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال”.

وتابعت “لقد صارت البلاد على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية – فرنسية يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف”.

وأكدت أن هذه “الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء الحكومة، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.

وتثير الأزمة الدبلوماسية بين البلدين جدلا سياسيا في الأوساط الفرنسية والأوروبية، بينما رفض رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان وصف الجزائر بـ”الديكتاتورية”، في حوار له مع قناة “بي أف أم تي في”، وذلك ردا على سؤال حول قضية اعتقال الكاتب من أصل جزائري بوعلام صنصال.

وتابع “إذا قلت لكم اليوم إنها دكتاتورية فإنني أدخل في سيناريو يقودني، على المستوى السياسي والدبلوماسي، إلى طريق مسدود تماما في علاقاتنا مع الجزائر”.

ورفضت الجزائر عشرات الدعوات للإفراج عن الكاتب الذي يواجه تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام بعد تصريح إعلامي تطرق خلاله إلى مغربية أراض جزائرية اقتطعت من المملكة أثناء الاستعمار الفرنسي.