باريس – أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الاثنين في مقابلة تلفزيونية أن بلاده تدرس حاليا حزمة إجراءات ضد الجزائر في حال رفضت تحمل مسؤوليتها في تسلم المئات من مواطنيها المقيمين في فرنسا وبينهم مصنفون خطرا، مضيفا أنه تم اعداد قائمة بأسماء هؤلاء سيتم تسليمها للسلطات الجزائرية.

ومن المتوقع أن يؤجج هذا الإعلان التوتر الذي تحول بالفعل بعد أشهر من الشد والجذب إلى أزمة تنذر باحتمال الدخول في مرحلة القطيعة الدبلوماسية.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع قناة ‘بي اف ام تي في’ “نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص الذين لديهم ملفات خطيرة. ليسوا جميعا بنفس الدرجة من الخطورة، لكننا سنقدم هؤلاء الأشخاص للجزائريين. هؤلاء هم الأشخاص الذين ثبت أنهم مواطنون جزائريون وهذا سيكون اختبارا للحقيقة”، مضيفا “لا تخبروني غدا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدها مولهاوس، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك”، مشددا على أنه ينبغي تقديم هذه القائمة “في الأسابيع المقبلة”.

وكان روتايو يشير إلى عملية الطعن في شرق فرنسا التي قتل فيها شخص وأصيب فيها خمسة آخرون ونفذها جزائري سبق للسلطات الفرنسية أن خاطبت نظيرتها الجزائرية 10 مرات لتسلمه دون أي تجاوب.

وفي ما يتعلق بملفات الأفراد الواردة في القائمة، قال “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة، فالشخص من مولهاوس يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية آخر.. لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”، كما يشير.

وكان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم “قائمة طوارئ” إلى الجزائر. وقال “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية الطريق، فلا شك أن الانسحاب من الاتفاقيات سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”.

وبحسب موقع أوروبا 1، فإن الجزائر على علم بالفعل بوجود مثل هذه القائمة التي سبق أن قدمها جيرالد دارمانين، وزير الداخلية آنذاك، خلال زيارة رسمية إلى الدولة المغاربية.

ورسم وزير الداخلية الحالي صورة أكثر شمولية للتوترات بين البلدين قائلا “هذه الأزمة ليست جديدة.. منذ أشهر وأشهر، تم إدراج الشركات الفرنسية في القائمة السوداء في ما يتعلق بالمشتريات العامة الجزائرية وتم القضاء على اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي لصالح اللغة الإنكليزية وتم إرجاع مقطع من النشيد الوطني الجزائري المعادي لفرنسا”، مضيفا “لا يوجد أي ألم في التاريخ وأنا أعلم أنه حاد، يعطي ترخيصا لإهانة بلدي فرنسا”.

وتشير تصريحات روتايو إلى تدشين فصل جديد من التصعيد في أزمة لا تبدو لها نهاية قريبة، بينما انضم المزيد من الشخصيات السياسية البارزة إلى التيار الذي يقوده وزير الداخلية، ومن ضمنهم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند الذي دعا قبل أيام قليلة إلى الصرامة حيال الجزائر.

وأوضح في مقابلة مع قناة ‘بي اف ام تي في ‘ أن على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، مضيفا أنها “لم تقبل ما كان ينبغي عليها اعتماده وهو السماح بترحيل مواطنيها غير الشرعيين عبر إصدار تصاريح مرور قنصلية لهم”، معتبرا أن هذا الأمر لم يعد مقبولا.

وقال “يجب أن نكون حازمين، لكن مع الجزائر يجب أيضا أن يكون هناك حوار لأنه في مرحلة ما، لا بد من إيجاد حل” وهو موقف يتبناه كذلك سياسيون آخرون دعوا للعمل على تخفيف التوتر وفي نفس الوقت حثوا على عدم التساهل مع استمرار التصعيد الجزائري ورفض تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بعدد من الملفات ومن ضمنها مسألة المرحلين وملف الاقامات غير الشرعية.

وبدا كأن هولاند يقترح على الحكومة الفرنسية أن تراوح بين الحزم والحوار في التعاطي مع الأزمة التي قال إنها ليست بـ”جديدة’، في إشارة إلى التقلبات في العلاقات الفرنسية الجزائرية وحالة التذبذب التي طبعتها طيلة سنوات.

ورأى انه على الجانب الجزائري أن يحترم الاتفاقيات الثنائية، مشددا على حق بلاده في اتخاذ ما تراه مناسبا من المواقف إزاء القضايا التي تتعارض مع قانونها.

وتتجه الأزمة بين البلدين إلى المزيد من التعقيد اذ تريد فرنسا التزاما جزائريا واضحا بالاتفاقيات، بينما تتمسك الجزائر بسردية المؤامرة التي تحاك ضد مصالحها، متهمة اليمين المتطرف ودوائر في الاستخبارات الفرنسية بتأجيج التوترات وقيادة حملة ضدها.