باريس – تستعد فرنسا لتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إيران بسبب احتجازها إثنين من مواطنيها منذ نحو ثلاث سنوات، في أحدث حلقة من حلقات التوتر بين باريس وطهران التي تواجه اتهامات بلعب ورقة “دبلوماسية الرهائن” لابتزاز الغرب من أجل تحقيق مكاسب.  

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن سيسيل كولير وشريكها جاك باريس اللذين اعتقلتها إيران في مايو/أيار 2022 لم يحصلا على خدمات قنصلية منذ أكثر من عام، مما دفع باريس إلى الالتجاء إلى العدل الدولية.

وبث التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للفرنسيين الاثنين بعد فترة من احتجازهما وهما يعترفان فيه على ما يبدو بالعمل لحساب أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما نفته باريس بشكل قاطع.

ولكونهما يقبعان في سجن إيفين بطهران، اتهمت فرنسا إيران باحتجازهما في ظروف أشبه بالتعذيب. وشدد مسؤولون فرنسيون لهجتهم تجاه طهران، وخاصة فيما يتصل بالتقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي وأنشطتها في المنطقة، وفيما يتعلق أيضا باحتجاز مواطنين أوروبيين.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد اجتماع نادر لمجلس الوزراء الأربعاء لمناقشة قضايا متعلقة بإيران، إلى أن باريس ستحيل قريبا مسألة انتهاك حق التمتع بالحماية القنصلية إلى محكمة العدل الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “نعد شكوى وسنرفعها إلى محكمة العدل الدولية”، مضيفا أن كولير وباريس محتجزان في ظروف “مروعة”.

وأحجم لوموان عن إعلان موعد تقديم الشكوى، معترفا بأن الإجراءات في محكمة العدل الدولية طويلة، لكنه أصر على ضرورة محاسبة طهران على هذا الأمر لأن السفارة والقنصلية لم تتمكنا من الوصول إلى الفرنسيين لأكثر من عام، قائلا إن هذا “يشكل انتهاكا لالتزامات إيران”، مشيرا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات، بينما تنفي طهران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.

وتطورت مطالب إيران مع تغير تكتيكاتها بهذه السياسة، إذ أبرمت صفقات معقدة مع عدة دول وفي مقابل إطلاق سراح الأجانب طلبت الإفراج عن سجناء أدينوا بتنفيذ هجمات في عدد من البلدان الأوروبية وأموالا مجمدة.