القدس – تتجادل الأمم المتحدة وإسرائيل حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي يحظر أنشطتها.

وما زالت “أونروا” تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاما حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ.

ومنذ إقرار القانون الخاص بالأونروا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل الأمم المتحدة وإسرائيل الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت المنظمة الأممية الدولة العبرية بأنه ليس من مسؤوليتها طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية – غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت الأونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل “ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الوكالة” بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكتب غوتيريش أن “وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها”.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراضي تحتلها إسرائيل. ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر/كانون الأول، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد “لا يقوض بأي حال التزام الدولة العبرية الراسخ بالقانون الدولي”. ورفض أيضا مطالبة المنظمة الأممية بأن تتحمل بلاده مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه الأونروا.

وكتب يقول إن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضا. وقال إنه “لا يتعين إغفال” مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وقال دانون “في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي”، ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليا.