بغداد – أثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق إيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام جدلا واسعا وحالة من الغضب خاصة في المحافظات ذات الغالبية السنية والتي يقبع العديد من أبنائها في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب.
وكانت مصادر تحدثت الاثنين الماضي أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) أصدرت امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث الأحوال الشخصية العفو العام العقارات وهو ما اثار غضب عدد من العراقيين خاصة في المحافظات السنية.
وكان أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا قد طعنوا في صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة فيما دفع نواب اخرون بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني احتجاجاً على ما وصفوه بآلية التصويت المخالفة للإجراءات الدستورية.
وفي خطوة تصعيدية أعلن محافظو نينوى عبدالقادر الدخيل والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لليوم الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية وفق موقع شفق نيوز العراقي الكردي.
وشدد الدخيل في تصريح لموقع شفق نيوز أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.
وأضاف أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي” مطالبا الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.
من جانبه قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة “أكس” “أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية”.

واعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وأكد المحافظ أن “هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم”.
كما قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، في بيان “نؤكد أن ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام يمثل ضرباً للشراكة الوطنية واستهدافاً حقيقاً للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على إثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية”.
واضاف “نحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك والمؤسسات كافة في المحافظة لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية”.
وختم قائلا “هنا نشير إلى أن مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا ورسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الأمن والاستقرار والتي لا يمكن لها أن تترسخ إلا من خلال وحدة الموقف والثبات والتضامن والوفاء لدماء الشهداء والعمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور”.
وقد شارك عدد من أهالي السجناء في منطقة الفيصلية بالموصل اليوم الأربعاء في وقفة احتجاجية رفضًا لقرار المحكمة الاتحادية مؤكدينأن القرار مجحف بحق أبنائهم الذين كانوا ينتظرون الإفراج عنهم وفق موقع شفق نيوز.
وقال النائب جميل عبدسباك الذي شارك في الوقفة أن قرار المحكمة الاتحادية “يؤثر سلبًا على مسار العدالة وحقوق المواطنين الذين ينتظرون الإنصاف”.
وأضاف أن “هذا التجميد يشكل انتكاسة لجهود الإصلاح والمصالحة المجتمعية”.
وكان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي اعلن الثلاثاء عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية مشددا على أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن “الإرهابيين”.
وأضاف “سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات.”
وردا على التصعيد من قبل عدد من المحافظات السنية طالب النائب المستقل هادي السلامي، مساء الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإقالة محافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين بسبب قرار تعطيل الدوام في محافظاتهم.
وقال السلامي في بيان نقلتها وسائل اعلام عراقية “فاتحنا رئيس مجلس الوزراء بخصوص إقالة محافظ نينوى، ومحافظ صلاح الدين، ومحافظ الانبار من مناصبهم وذلك بسبب إصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجاً على الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا”.
وشدد على أن تعطيل الدوام “يخالف أحكام المادة 94 من الدستور ويشكل خروجاً على واجبات ومهام وظائفهم وخرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام بدوام وانتظام وتأليب الرأي العام ضد المحكمة”.
وأضاف “فضلاً عن أن قانون العطلات الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لم يعطي صلاحية للمحافظين بتعطيل الدوام”.