بغداد – يسعى العراق الى إيجاد بدائل لوارداته من الغاز الإيراني قبل فصل الصيف، من أجل توليد الكهرباء، ومن الوجهات التي يقصدها الخليج، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول العقوبات الأميركية فيما تطرح دول الخليج كخيار افضل للتخلص من التبعية لايران.
ولم تمدّد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.
ولم تتطرّق إدارة ترامب علنا الى مسألة واردات الغاز العراقية. لكن دبلوماسيا أميركيا قال طالبا عدم الكشف عن هويته، إن “الإدارة أوضحت للحكومة العراقية أن عليها إحراز تقدّم سريع لوقف جميع مشتريات الغاز الطبيعي الإيراني”.
ومن الخيارات المطروحة، تركيب منصات عائمة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، وفق ما قال المسؤول في وزارة الكهرباء العراقية سعد فريح جاسم ، مشيرا إلى أن بغداد يمكن أن تلجأ إلى الاستيراد من قطر وعُمان.

وقال جاسم، وهو مدير عام قسم الوقود، “هي بدائل لكي لا نعتمد على مصدر واحد. المصدر الوحيد كان المستورد من إيران. هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية بالاعتماد على عدة مصادر من الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأكّد المسؤول العراقي أن العراق “لم يتوقف حتى الآن عن استيراد الغاز” من إيران.
ويمثّل استيراد الغاز والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة. ويتمتع البلد بثروة نفطية هائلة، لكن عقودا من الصراعات والحروب تركت آثارا كبيرة، وبنية تحتية متداعية. ويشهد العراق انقطاعات يومية في التيار الكهربائي.
وقال جاسم “علينا أن نفكّر في الاحتمال الأسوأ. في حالة حصل القطع، نكون قد أعددنا بدائل لهذا الأمر”.
وأضاف أن بين الخيارات، تركيب منصتين عائمتين للغاز الطبيعي في ميناء خور الزبير، متصلتين بشبكة الكهرباء عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا.
وتابع “الإرادة موجودة ووصلت نسبة إنجاز الأنبوب بالتعاون مع ملاكات وزارة النفط الى 95 بالمئة، في فترة قياسية”، على أمل أن يتم تشغيل هذه المنشآت اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو.
وأعرب عن أمله في “تقليل الضرر الواقع إذا حصل قطعٌ للغاز الإيراني”.
وعن الغاز البديل، قال المسؤول العراقي “قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي في المنطقة. قمنا بعدة زيارات إليها، وهم (القطريون) أبدوا استعدادهم لمساعدة العراق و حتى بأسعار تفضيلية” مشيرا الى أن “عّمان لديها إنتاج أيضا” يمكن أن يسعى العراق الى الحصول عليه.
وأوضح جاسم أن المنصتين العائمتين ستعالجان ما بين 500 و700 مليون قدم مكعب يوميا أي ما بين 14 و19 مليون متر مكعب معربا عن أمله “في التمكّن من تركيب وحدة ثالثة، فيمكننا أن نصل إلى 800 أو 900 مليون قدم مكعب”.
ومن شأن ذلك أن “يعوّض النقص في الغاز الإيراني في عموم المنطقة الجنوبية”. وتجري المفاوضات أيضًا لشراء الغاز من تركمانستان الذي يمكن أن يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب التي تمرّ عبر إيران، وفقا للمسؤول العراقي.
وأشار الى أن العراق يمكن أن يحصل من تركمانستان على ما بين 16 و18 مليون متر مكعب يوميا، بعد أن تحصل إيران ذاتها عل نسبة محددة من الغاز مقابل السماح بالمرور.
ويرى جاسم أن “مسألة الطاقة حيوية بالنسبة للمواطن، وأن قطع الغاز يعني قطعا لإمدادات الطاقة الكهربائية بشكل كبير”.
وتسعى بغداد باستمرار للحفاظ على توازن حساس في علاقاتها بين الجارة النافذة إيران والولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي. ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، تهدف حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي وصلت إلى السلطة بدعم الأحزاب المقربة من إيران، بشكل خاص إلى القضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2028.
بعد ذلك، سيتمّ استخدام هذا الغاز المحترق حاليا في حقول النفط، لتشغيل محطات الطاقة.
وفي السنوات الأخيرة، كانت إمدادات الغاز الإيراني غير منتظمة بالفعل، بسبب المستحقات المتأخرة التي يتوجب أن يدفعها العراق لإيران ولكن أيضا بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الايراني.
وتخفّض طهران بانتظام الكميات التي يتم تسليمها للعراق، ما يؤدي إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليونا، لا سيما خلال ذروة الاستهلاك في الصيف، عندما تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية.
في عام 2024، جدّدت بغداد وطهران اتفاق استيراد الغاز لمدة خمس سنوات، مع إمكانية للوصول إلى تسليم 50 مليون متر مكعب يوميا.
لكن بغداد تحصل حاليا على 15 مليون متر مكعب فقط يوميا، من أصل 25 مليونا ينبغي تسليمها من حيث المبدأ خلال هذه الفترة من العام، وفقا لجاسم.
وتعتبر قضية الكهرباء حساسة للغاية بالنسبة للعراق الذي تهزّه بانتظام تظاهرات عندما يتفاقم انقطاع الكهرباء في الصيف.
ويقول جاسم إن على العراق أن ينتج حوالى 55 ألف ميغاواط من الكهرباء في السنة ليحول دون انقطاع التيار. بينما وصل الإنتاج حاليا الى نحو 16 ألف ميغاوات. وفي هذا الصيف، تهدف الوزارة إلى تجاوز 27 ألف ميغاواط.