الرياض – الرياض – أعلنت شركة عِلم السعودية المتخصصة في مجال الأمن الرقمي الأربعاء التوصل إلى اتفاقية للاستحواذ على شركة ثقة لخدمات الأعمال من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، مقابل 3.4 مليار ريال (906.28 مليون دولار).
وقالت شركة علم في إفصاح للبورصة السعودية إنها وقعت “اتفاقية بيع وشراء حصص… لغرض استحواذ شركة عِلم على كامل حصة الصندوق في شركة ثقة” في صفقة نقدية “من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية” مشيرة إلى أن المناقشات بشأن الصفقة بدأت في 2023.

وتقدم شركة علم خدمات تتعلق بأمن المعلومات والاستشارات وتبادل المعلومات الائتمانية وإدارة وتشغيل مراكز البيانات والمعلومات. وقفز سهم الشركة خمسة بالمئة إلى 1286 ريالا مع بداية جلسة التداول في البورصة السعودية اليوم الأربعاء.
وشركة ثقة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو أيضا يملك أسهم أغلبية في عِلم.
وجاء في الإفصاح أن صفقة الاستحواذ “تدعم… طموحات نمو شركة عِلم حيث أن صفقة الاستحواذ ستعزز من مكانة شركة عِلم كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية”.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تبلغ قيمتها نحو 925 مليار دولار وهو من الوسائل الأساسية التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدفع أجندة اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط.
وكثف الصندوق منذ أن تولى ولي العهد مسؤوليته في 2015 عمليات شراء الأصول ودعم نمو الشركات السعودية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان “ستساهم صفقة بيع الصندوق شركة ثقة لخدمات الأعمال إلى عِلم في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار”.
ومن المتوقع بحسب إفصاح شركة علم للبورصة السعودية إتمام الصفقة بعد الحصول على “الموافقات التنظيمية ذات الصلة… وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الأخرى”.
وأوضحت شركة علم في الإفصاح أنها قامت بتعيين إتش.إس.بي.سي العربية السعودية مستشارا ماليا لصفقة الاستحواذ.
وسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، لدراسة إعادة تنظيم شاملة.
ويهدف الصندوق وفق الكثير من المصادر إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض “المشاريع الكبرى” بسبب تزايد التكاليف.
والصندوق، الذي يعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط، لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات.
وضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع منها نيوم، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريبا مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.