بيروت – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الإثنين العمل على إحياء كافة النشاطات الفرنكوفونية، معتبرا أن وقوف المنظمة الدولية الفرنكوفونية إلى جانب لبنان يعينه في مرحلة بناء الدولة.

وشدد عون خلال لقاء جمعه بوفد ضم سفراء الدول الناطقة بالفرنسية في لبنان سعيه “على إحياء كافة نشاطات المنظمة”، لافتا إلى أن بلاده “جسر يربط الشرق بالغرب، نتيجة للدور الذي لعبه على مر التاريخ في استقبال الإرساليات والمستشرقين”.

واعتبر أن “اللغة الفرنسية تأتي في المرتبة الثانية بعد العربية، اللغة الأم، وإلى جانبهما تأتي الإنكليزية”، مشيرا إلى أنها “ليست مجرد لغة بل مساحة ثقافية جعلت منها مصدرا للحداثة والحوار والقيم”، مؤكدا أنها “جزء لا يتجزأ من الهوية اللبنانية، ودورنا يقوم على الحفاظ على هذه الهوية وتشجيعها وتنميتها”.

ويشمل الفضاء الفرنكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية يتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.

وقال السفير التونسي لدى لبنان بوراوي الإمام “نحن نأمل بالرغم من التحديات التي يواجهها لبنان، ان يستعيد سريعا مكانته كعاصمة للفرنكوفونية كما للعلوم والثقافة في المنطقة. ونتطلّع الى ان يتمكن البلد بفضل قيادتكم من تحقيق نهوض سريع إضافة الى إستقرار دائم ونمو مستدام”. 

وتلعب المنظمة الدولية دورًا مهمًا في بيروت لتعزيز التنوع الثقافي والتعليمي، من خلال برامج تعليمية وتدريبية، كما تولي اهتماما خاصا لدعم الشباب والنساء في مجالات متعددة مثل التعليم والتوظيف، بالإضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعمت المنظمة لبنان في الحرب الإسرائيلية وطالبت خلال أعمال القمة التاسعة عشر التي انعقدت في فرنسا السنة الماضية، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكدة التزامها باحتواء التوترات في المنطقة.

كما تدعم التنمية الاقتصادية في لبنان من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وتشمل هذه الجهود توفير التدريب والموارد لرواد الأعمال، ومنها البعثة الاقتصادية والتجارية للفرنكوفونية.

وتعد بيروت عضوا فاعلا في هذه المنظمة الدولية عبر عدد من الكتاب والمثقفين، ما ساهم في خلق حركة ثقافية واسعة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بينما تعتبر بيروت شريكاً لفرنسا في جهود الحفاظ على اللغة الفرنسية وانتشارها.

ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في العام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا في وقت سابق، إن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أرسل موفدين إلى الحكومة اللبنانية مرار لتأكيد التزام وقوفه إلى جانبها، بعد أكثر من خمس سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.