واشنطن – فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار “أسطول الظل” التابع لطهران.

وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وتشديد العقوبات التي فرضتها بالفعل حكومته وإدارة بايدن السابقة.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في بيان “تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

وأضاف “ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتها المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلاسل توريد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل فيه يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة”.

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في هونغ كونغ ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات.

وتشير وزارة الخزانة إلى أن شركة محطات النفط الإيرانية تشرف على جميع العمليات في محطات النفط في إيران، بما في ذلك محطة جزيرة خرج النفطية، التي يتدفق عبرها معظم النفط الإيراني، ومحطة مكثفات جنوب فارس، التي تمثل 100 بالمئة من صادرات مكثفات الغاز الإيرانية.

واستأنف ترامب هذا الشهر حملة “أقصى الضغوط” على إيران والتي تتضمن جهودا لخفض صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط إلى الصفر ومعاودة فرض سياسة واشنطن الصارمة على طهران التي كانت تمارسها واشنطن طوال فترة ترامب الأولى.

والنفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات إيران، واستهداف صادراتها منه يهدف إلى حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية. وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أميركية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين، مع تجميد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد اتهم سلفه جو بايدن بعدم تطبيق العقوبات بصرامة على تصدير النفط. وعلى الرغم من عقوبات واشنطن، تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية جلبت لها 53 مليار دولار في عام 2023 و54 مليارا في العام السابق له. وأفادت بيانات ”أوبك” بأن إيران أنتجت في 2024 أكبر كمية من النفط منذ عام 2018.

وكان ترامب قد قضى على نحو تام تقريبا على صادرات النفط الإيرانية خلال جزء من ولايته الأولى بعد معاودة فرض العقوبات، لكنها انتعشت في عهد بايدن عندما نجحت إيران في التهرب من العقوبات. ومن غير الواضح ما إذا كانت إجراءات الادارة الأميركية ستدفع صادرات إيران إلى الانخفاض بشكل كبير.

ولا تعترف الصين بالعقوبات وتشتري شركاتها معظم النفط الإيراني. وقد بنت بكين وطهران نظاما تجاريا يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء، متجنبين بذلك الدولار الأميركي والانكشاف على الهيئات التنظيمية الأمريكية.

وتعتقد وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن السعودية والإمارات وأعضاء آخرين في أوبك لديهم طاقة فائضة لتعويض أي خسارة في الصادرات من إيران، وهي أيضا عضو في أوبك.