دمشق – تتواصل المعارك الاثنين بين فصائل مسلحة مدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا والتي أسفرت عن سقوط 31 مقاتلا من الطرفين منذ الأحد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وسط مخاوف من تداعيات هذه الاشتباكات على الوضع الهش في البلاد.
وقضى سبعة مقاتلين الاثنين من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع الأكراد في منطقة منبج وكذلك في مدينة منبج التي باتت بقبضة الفصائل الموالية لتركيا منذ مطلع ديسمبر/كانون الاول، إثر “تسلل” مقاتلين أكراد إليها، وفق المرصد.
وتم الكشف عن مقتل 13 عنصرا من فصائل موالية لتركيا وعنصرين من قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد “نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرق حلب” في منطقة منبج الأحد.
وقتل ستة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ثلاثة عناصر من قوات قسد في وقت سابق الأحد في ريف منبج كذلك.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين عن “تنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للاحتلال التركي غربي جسر قرقوزاق”.
وبالتوازي مع شنّ هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها هجوما مباغتا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من معقلها في شمال غرب سوريا مكّنها في نهاية المطاف من السيطرة على الحكم في دمشق، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكردية. وانتزعت هذه القوات منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.
ولا تزال قسد التي يهيمن عليها الأكراد تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات. تخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.
وما بين عامي 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل العمود الفقري لقسد، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل الأراضي السورية.
وفي مقابلة الأحد أجرتها معه قناة العربية السعودية، قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن القوات الكردية ينبغي أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحد بينما عبرت قيادات في التنظيم الكردي عن استعدادها لاتخاذ تلك المبادرة ضمن اتفاق يحفظ شروط الاكراد ومن ضمنها اجراء حوار وطني.
وقال مظلوم عبدي، قائد قسد في تصريحات سابقة إن قواته مستعدة حل نفسها والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم، شريطة ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى.
وصرّح الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني “ينبغي ان يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع”.
وتعمل تركيا على تحريض بعض الفصائل الموالية لها على شن هجمات واسعة ضد قوات سوريا الديمقراطية في محاولة للاستثمار في التحولات الأخيرة عقب سقوط نظام بشار الأسد.