الجزائر – قضت محكمة جزائرية بسنة سجنا في حق المعارض فتحي غراس، بينما قضت بسجن زوجته مسعودة شبالة ستة أشهر، فيما يقيم هذا الحكمان الدليل على زيف الوعود التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون خلال حملته الانتخابية الأخيرة بفتح صفحة جديدة مع المعارضة وإطلاق حوار وطني بهدف إجراء تغييرات سياسية عميقة. 

يأتي ذلك بينما تواجه الجزائر انتقادت حقوقية دولية واتهامات بقمع الحريات وتضييق الخناق على معارضي النظام. وسبق أن وصفتها تقارير إعلامية بأنها تحولت إلى سجن كبير لمعتقلي الرأي المخالف. 

ووجه القضاء الجزائري إلى غراس وزوجته تهما تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية وإهانة هيئات الدولة وهي نفس التهم التي وجهت إلى العديد من المعارضين في قضايا سابقة، فيما وصفتها منظمات حقوقية ونشطاء بـ”الملفقة”.

وكانت الشرطة الجزائرية قد اعتقلت غراس في نهاية أغسطس/آب الماضي، بينما أكدت زوجته حينها أنه تم اقتياده إلى مكان مجهول.

وفتحي غراس البالغ 47 عاما هو ناشط سياسي ينتمي إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

وتعرض غراس للعديد من الملاحقات القضائية، حيث أصدرت محكمة جزائرية حكما بسجنه لمدة عامين في يناير/كانون الثاني 2022 بتهم تتعلق بالإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتم الإفراج عنه لاحقا بعد انتهاء مدة سجنه.

ويقبع المئات من المعارضين والنشطاء والإعلاميين الجزائريين في السجن بعد أن اعتقلوا إثر تعبيرهم عن آراء معارضة لسياسات تبون، بينما اضطر العديد من أصحاب الرأي المخالف إلى مغادرة البلاد خوفا من الملاحقات القضائية.

وكانت منظمات حقوقية حذرت في تقارير سابقة من ارتفاع وتيرة القمع في الجزائر والتراجع المستمر في الحريات، منتقدة تجاهل السلطة السياسية القائمة لكافة الدعوات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي.

ويرى مراقبون أن “الجزائر الجديدة” التي دأب تبون في الحديث عنها خلال أغلب خطاباته لا وجود لها إلا على قائمة شعاراته الانتخابية، فيما يذهب العديد من الجزائريين إلى القول إن الوضع، على كافة المستويات، كان أفضل بكثير قبل توليه السلطة.