طرابلس – في ظل الأزمات المستمرة التي تعصف بليبيا منذ سنوات، لا يزال التحدي الأكبر يكمن في سلطة الميليشيات التي تتمتع بنفوذ كبير، وتستمر في تجاوز القوانين والأنظمة تحت دعم من بعض الأوساط السياسية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وتثير هذه الميليشيات تساؤلات حول قدرتها على المساس بالعدالة الوطنية، لا سيما عندما يتورط أحد قادتها في جريمة قتل ويظل في حماية سياسية، مما يعكس مدى تأثير هذه الفصائل على سير التحقيقات في القضايا الأمنية الكبرى.
وفي الأيام الأخيرة، أثيرت موجة من التساؤلات في الشارع الليبي حول ظهور محمد بحرون، المعروف بلقب “الفار”، الذي يُعد واحداً من أبرز القادة العسكريين المطلوبين في قضية قتل عبد الرحمن سالم ميلاد الملقب بـ “البيدجا”، أحد القادة العسكريين البارزين في ليبيا. هذا الظهور المفاجئ في إفطار رمضاني جمع “الفار” مع عدد من قادة التشكيلات العسكرية في طرابلس ومستشار بارز للدبيبة قد أثار العديد من علامات الاستفهام حول مصير التحقيقات في اغتيال “البيدجا” والقدرة الحقيقية للنائب العام على فرض سلطته.
وفي الوقت الذي كان فيه مكتب النائب العام قد أصدر في سبتمبر/ايلول الماضي قرارًا بحبس “الفار” على ذمة التحقيقات في القضية التي هزت الرأي العام في ليبيا إلا أن التحقيقات ظلت غامضة، ولم تُظهر أي نتائج ملموسة حتى اللحظة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الشكوك حول وجود تعثر أو ربما تدخلات سياسية قد تعيق الوصول إلى العدالة في هذه القضية. 
وكان آخر ظهور عسكري لـ “الفار” في الصيف الماضي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قواته وقوات تابعة لنائب رئيس جهاز دعم الاستقرار في مدينة الزاوية، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وهو ما يبرز استمرار تأثير الميليشيات على الساحة السياسية والأمنية في البلاد.
ومن أبرز مظاهر تأثير الميليشيات في ليبيا هو العلاقة المعقدة بين قادتها والحكومة الحالية، المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية. فهذه الميليشيات، التي تسيطر على مناطق استراتيجية، تجد نفسها في كثير من الأحيان في وضع يسمح لها بالتدخل في السياسة الداخلية وتوجيه الأحداث بما يتناسب مع مصالحها. وهذا الواقع جعلها شريكًا غير رسمي في إدارة شؤون الدولة، ما يهدد بشكل جدي فرص توحيد البلاد واستعادة سيطرة الدولة على كافة أراضيها.

ودخول الميليشيات في صراعات متواصلة فيما بينها على النفوذ يعكس هشاشة الوضع السياسي في ليبيا. حيث يسعى كل طرف مسلح إلى تعزيز قوته وتأمين مصالحه الخاصة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد. ولا هذه الصراعات بين التشكيلات المسلحة على مناطق بعينها، بل تمتد لتشمل كافة أنحاء ليبيا، من طرابلس غربًا إلى الزاوية والجنوب. 
وتخلق هذه الصراعات حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، مما يؤدي إلى صعوبة توحيد البلاد أو توجيه الجهود نحو بناء مؤسسات سياسية قوية وفعّالة.

وتعتبر هذه الديناميكيات بين الميليشيات وقادتها إحدى أبرز العوائق أمام التقدم نحو إجراء الانتخابات في ليبيا وتوحيد المؤسسات. فالانتخابات، التي يُنتظر أن تكون محطة هامة لاستعادة الشرعية السياسية في البلاد، تُقابل بتحديات عديدة أبرزها هيمنة الميليشيات على مناطق واسعة من الأراضي الليبية. 
ولا تؤثر هذه الهيمنة فقط على الأمن العام وتطبيق القانون بشكل متساو بل تمتد لتقوض القدرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناطق معينة. فالوجود المسلح للميليشيات يخلق جوًا من التهديد والخوف، مما يجعل من الصعب تنظيم انتخابات تتمتع بالشفافية والمصداقية.
وقد حذرت البعثة الأممية إلى ليبيا حذرت مرارًا من أن هذه التحديات التي تفرضها الميليشيات تهدد عملية الاستقرار السياسي والتقدم نحو المصالحة الوطنية. وفقًا للبعثة، لا يمكن تحقيق توحيد البلاد أو إجراء انتخابات حقيقية طالما أن الميليشيات تواصل سيطرتها على الأرض وتؤثر بشكل مباشر على القرارات السياسية في الدولة. وقد أشار العديد من الخبراء إلى أن استقرار ليبيا يتطلب حلًا جذريًا لمسألة سطوة الميليشيات وإيجاد طريقة لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وهذا التجمع الرمضاني لم يكن مجرد مناسبة اجتماعية، بل تضمن حضور مسؤولين مقربين من “حكومة الوحدة الوطنية”، مثل مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التجمع يحمل في طياته رسالة سياسية، تكشف عن تشكيلات مسلحة بارزة تتقاسم النفوذ مع تشكيلات أخرى في العاصمة طرابلس، لم تشملها دعوة الإفطار. وفي هذا السياق، يرى البعض أن هذه الصور والتجمعات قد تكون بمثابة إعلان غير مباشر عن توازنات القوى الجديدة بين مختلف المجموعات المسلحة في طرابلس، الأمر الذي يضعف بشكل أكبر جهود توحيد الدولة الليبية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
وتمثل الميليشيات في ليبيا، بعلاقتها المركبة مع الأطراف السياسية وصراعاتها الداخلية على النفوذ، تهديدًا مستمرًا لفرص الاستقرار السياسي في البلاد. وهذه الصراعات لا تقتصر على تهديد الأمن الداخلي فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل بالغ على تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة وعادلة. 
ويرى متبعون انه إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، فإن ليبيا ستظل عالقة في دوامة من عدم الاستقرار السياسي، مما يعوق إمكانية توحيد البلاد وتحقيق تقدم نحو بناء دولة ذات سيادة وقوة.