بغداد – قدم عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نيسان الزاير، طلبا رسميًا إلى رئيس البرلمان لاستجواب وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى سلطات بلاده.

وعد النائب الزاير في طلبه، هذا الإجراء “مخالفًا للدستور العراقي، لا سيما المادة (21/ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة”.

كما أكد النائب أن التسليم يمثل انتهاكًا للمعايير الدستورية والإنسانية، مشددًا على ضرورة مساءلة الوزير بشأن هذه الخطوة.

وطالب النائب، بموافقة مجلس النواب على عقد جلسة استجواب بحضور الوزير، مرفقًا بالطلب قائمة موقعة من عدد من النواب المؤيدين للاستجواب.

وأثارت حادثة تسليم المعارض الكويتي، جدلا واسعا بلغ حد اتهام السلطات العراقية بمخالفة الأعراف المعمول بها في جميع دول العالم والخاصة بحماية الضيف أثناء وجوده على أراضيها، رغم تصريحات المسؤولين العراقيين بأنه مطلوب للإنتربول والعراق ملزم بتسليمه.

وانتقد النائب عامر عبدالجبار إسماعيل في تغريدة له عبر منصة أكس قائلا “إذا كان تسليم المعارض الكويتي ضمن منهج عملكم وأخلاقياتكم ولا سيما بأنه مسالم ولا يحمل السلاح وليس لديه ميليشيات”، متسائلا “فلماذا لا تسلمون المعارضين الأتراك والإيرانيين المقيمين في شمال العراق ولا سيما المسلحين منهم، هل الدستور العراقي يجيز للحكومة تسليم اللاجئ السياسي”.

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي رأفت الياسر في تغريدة له عبر اكس “لا اتضامن مع مواقف المعارض الكويتي المسحوب جنسيته (سلمان الخالدي) لأنّه مؤيد لثورة القاعدة وداعش في سوريا، لكن ما فعلته الحكومة العراقية حماقة لا يوجد لها أي تفسير، ففي الدول التي لها سياسة خارجية صارمة يتم استثمار هذه القضية استثمار ذكي والحصول على بعض المكاسب”.

وأضاف “الا في العراق تدار الأمور بطريقة ‘شيم العربي وأخذ عباته’، فكيف يسلم معارض لاجئ ومن يحكم العراق كانوا لاجئين سابقاً ويفترض أنّهم أكثر الناس تفاعلاً مع هكذا موضوع؟”.

وتابع قائلا “لو كان لدينا برلمان حيّ أول ما يفعله هو استجواب اسعد العيداني و وزير الداخلية”.

كما أبدى كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضهم على تسليم المطلوب الكويتي لما اعتبروه “مخالفة للأعراف الإنسانية، وكذلك مخالفته لعادات العرب بتسليم ما يوصف بالدخيل (المستجير)”.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، الخميس الماضي، موقفها بشأن تسليم الخالدي إلى السلطات الكويتية.

 وأكدت الوزارة أن “العراق، كعضو في منظمة الإنتربول الدولية، ملتزم بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويتعاون بشكل كامل مع الدول العربية والصديقة في مختلف القضايا الأمنية”.

وأشارت إلى أن المتهم “مطلوب للسلطات القضائية الكويتية بعدد من القضايا الجنائية، وكان موجودًا على الأراضي العراقية. وبناءً على مذكرة قبض صادرة من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بين القضاء العراقي والكويتي”.

وتسلمت السلطات الكويتية، المعارض ممثلة في وزير داخليتها فهد اليوسف، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ممثلاً عن الحكومة العراقية، وذلك في منفذ العبدلي الحدودي بين البلدين.

وردا على تلك الانتقادات، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن الشخص المعني قُبض عليه بناءً على مذكرة اعتقال دولية في مطار بغداد، وتم نقله إلى مطار البصرة من قِبل الشرطة الدولية “الإنتربول”، وتسليمه إلى الإنتربول الكويتي وفق الاتفاقيات الثنائية.

وأضاف العيداني أن “حضوره كان لتمثيل الحكومة العراقية، نظراً لأن وزير الداخلية الكويتي كان موجوداً على الحدود، بينما تعذر حضور نظيره العراقي بسبب التزاماته”.

وكان الخالدي قد عرف بملاحقته للمسؤولين الكويتيين في العاصمة البريطانية لندن قد أثار الجدل بتصريحاته التي دعا فيها إلى استعادة الكويت كجزء من العراق، وهو خطاب استعاد ادعاءات قُدمت سابقاً من قبل حكام عراقيين، بمن فيهم صدام حسين.

وسبق أن أسقطت السلطات الكويتية جنسية الخالدي العام الماضي، وهو قرار رحب به علنا، وفي بيان صادر عن عائلته، أعلنت التبرؤ منه، لكنه أصرّ على أنه حفيد أحد حكام الكويت السابقين في عهد قبيلة الخوالد، التي حكمت المنطقة قبل آل صباح.

وأعلنت السلطات الكويتية، في 1 يناير الجاري، تسلمها المطلوب سلمان الخالدي من السلطات العراقية بعد فراره إلى بغداد ووضع اسمه بقائمة المطلوبين في الانتربول.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان نشرته مرفقا بصورة للخالدي في الكويت: “في إنجازٍ أمنيٍّ يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكَّن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثَّلًا بإدارة الإنتربول، من ضبط المتهم الهارب خارج الكويت سلمان الخالدي، الصادر بحقه 11 حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمَّم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من تاريخ 4/12/2023 بناءً على ذمة أحكامٍ قضائية، كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى الكويت”.

وتابعت “بدأت الواقعة برصد المتهم داخل العراق الشقيق، حيث شُكِّل على الفور فريقٌ أمنيٌّ متخصصٌ من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم سلمان الخالدي قبل تمكُّنه من الهروب، وتسليمه إلى الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.. وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية في العراق الشقيق عبدالأمير الشمري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في العراق الشقيق على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية، حيث يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

وأضافت “تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين سواء في الداخل أو الخارج، مشددةً على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من ينتهك القانون”.

إلى ذلك، نقل موقع القبس الكويتي، عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على مواطن كويتي يدعى سلمان الخالدي، وتم تسليمه للسلطات الكويتية.

وأوضحت المصادر، بحسب موقع “القبس” أن الخالدي سيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها القيادية.

وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية في جمهورية العراق عبدالأمير الشمري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في جمهورية العراق الشقيقة على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية، حيث يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وينص الدستور العراقي في المادة 21 / ثانيا على منع تسليم اللاجئ السياسي في العراق لسلطات بلاده، كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 358 على منع تسليم المطلوبين بتهم سياسية إلى بلدانهم أو البلدان التي فروا منها.