واشنطن – سعى مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي الأربعاء إلى إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تسليم سجلات متعلقة بالكشف عن خطط عسكرية شديدة الحساسية تمت مشاركتها عبر تطبيق مراسلة تجارية وذلك وفق وثائق متداولة.
وقدم المشرعون مشروع قرار، إذا أقره مجلس النواب، سيطلب من إدارة ترامب نقل مجموعة واسعة من الوثائق ومحادثات الرسائل والمخططات والملاحظات من الاجتماعات والسجلات الهاتفية المتعلقة بالنقاشات التي جرت على تطبيق سيجنال والتي شارك فيها مسؤولون بارزون في الإدارة وصحفي.
ولم يتضح ما إذا كان “مشروع قرار التحقيق” سيتم تمريره من خلال تصويت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أم مجلس النواب بكامل هيئته، لكنه يبقي الأضواء مسلطة على قضية سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأنها منذ نشر التقرير في صحيفة ذي أتلانتيك يوم الاثنين.
وطرح مشروع القرار أحد أكثر ردود الفعل حدة حتى الآن من جانب الديمقراطيين على ما بدا أنه اختراق أمني.
وقال مصدر مطلع على مشروع القرار إن النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هو من يقود هذا المسعى ويدعمه جميع الديمقراطيين في اللجنة.
وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن تصوت اللجنة المعنية في المجلس على مشروع قرار التحقيق، وهي في هذه الحالة لجنة الشؤون الخارجية، في غضون 14 يوما، وإلا يمكن للديمقراطيين فرض التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.
ويطالب الديمقراطيون، ومعهم بعض زملاء الرئيس دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، بتفسيرات بعد انتشار خبر هذا الأسبوع بأن كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء من حكومة ترامب ناقشوا هذا الشهر هجوما وشيكا على الحوثيين في اليمن في مجموعة للدردشة على منصة سيجنال كان رئيس تحرير ذي أتلانتيك من أعضائها.
وقال مستشار الأمن القومي مايك والتس إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق، لأنه هو من أنشأ المجموعة على سيجنال. لكن يوم الأربعاء، قلل والتس من شأن هذا الكشف، قائلا في منشور على إكس “لا مواقع. لا مصادر ولا أساليب. لا خطط حربية. تم إخطار الشركاء الأجانب بالفعل بأن الضربات وشيكة”.
كما قلل ترامب من شأن التسريب الذي يخص اليمن، قائلا في بودكاست “لم يكن هناك ما يكشف عن… الهجوم”.
وعلى الرغم من أن الجمهوريين يملكون الأصوات اللازمة لعرقلة هذه الإجراءات، ينظر الديمقراطيون إلى هذه الجهود على أنها وسيلة إثبات حالة على الجمهوريين وإطلاق صيحة حرب محتملة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بفارق ضئيل في مجلس النواب، ويؤيدون حتى الآن جميع مواقف ترامب السياسية.
ومع ذلك، أقر بعض مسؤولي الإدارة بأن إضافة الصحفي إلى محادثة عسكرية حساسة كان خطأ، وقد يصعب على بعض الجمهوريين الاعتراض على طلب معلومات من الإدارة.