بيروت – يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي زيارة إلى دمشق الأربعاء يلتقي خلالها نظيره السوري للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين المجاورين، حيث يسعى البلدان إلى ضبط الحدود ومنع التهريب وتسلل المسلحين من جانبي الحدود بعد مواجهات أسفرت عن قتلى من الجانبين.

وأكد مسؤول فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن “وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق الأربعاء على رأس وفد أمني، حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة”، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة في لبنان في فبراير/شباط.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى “بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين”.

وشهدت المنطقة الحدودية الشرقية مع سوريا عند بلدة حوش السيد علي في الهرمل الأسبوع الماضي مواجهات أدّت إلى مقتل سبعة أشخاص في لبنان وفق وزارة الصحة، وثلاثة من الجانب السوري.

وبدأ التوتر في 16 مارس/آذار بعد دخول “ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري الى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب”، بحسب مصدر أمني لبناني، ما أسفر عن مقتلهم.

واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله “بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية…  قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم”، الأمر الذي نفاه حزب الله “بشكل قاطع”.

وارتفعت حدة التوتر إثر ذلك إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض المنطقة “لقصف مركّز من الجانب السوري” وردّه على مصادر النيران بعدما أوعز رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون بذلك.

وقال الجانب السوري إن الهدف من العملية “طرد” حزب الله من “القرى والمناطق السورية التي يتخذها كأماكن موقتة لعمليات التهريب وتجارة المخدرات”.

وبعد أيام من تبادل إطلاق النار، أعلن الجانبان على المستوى الرسمي عن وقف لإطلاق النار، ليعود الهدوء إلى المنطقة.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته الأسبوع الماضي تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا. فيما قال وزير الاعلام بول مرقص “إن مهمة هذه اللجنة مكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية”.

وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومترا، معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.

وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع. واتهمت حزب الله الذي شكل أبرز داعمي الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشن هجمات، وكذلك برعاية عصابات تهريب عبر الحدود.

وأعلن الجيش اللبناني إغلاق 6 معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ضمن مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين. وقال في بيان مساء الأحد “ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع، وحوش السيد علي وقبش – الهرمل”.

وذكرت مصادر مطلعة أن التهريب على الحدود تراجع كثيراً، والاجراءات التي اتّخذها الجيش اللبناني أسهمت بشكل كبير بضبط الحدود ومنع التهريب من خلال إغلاق معابر غير شرعية كان يتم من خلالها إغراق السوق المحلي بالبضائع وهو ما كان ينعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني.
غير أن الأمور تختلف من منطقة إلى أخرى على طول الحدود.

وتقول المصادر أن التهريب يتركّز بشكل كبير الآن في النقطة الممتدة بين النهر الكبير ومشاريع القاع، وهي منطقة سهلية يتنقّل فيها المهرّبون من دون عوائق، حيث يتم تهريب شتّى أنواع البضائع والمواد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.