دافوس – قال مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق لرويترز إن المفاوضات بين بغداد وشركة بي.بي، المتخصصة في مجال النفط والبتروكيماويات، بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك يجب أن تشمل الإقليم شبه المستقل، ما يشير إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية المركزية، بينما لم تغادر العلاقات بين الطرفين مربع التوتر بسبب ملفات شائكة يتصدرها ملف الرواتب.

وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد والأكراد، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.

وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة لصالح الحكومة المركزية في 2017 بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة في 2014.

وقال بارزاني في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها ووفقا للدستور لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها”، مضيفا “لسنا ضد تطوير الحقول عموما لكن نختلف مع الآلية”، مؤكدا أن الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.

وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم إشراك أنفسهم في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح أن يستغل الإقليم علاقاته مع الحكومة الأميركية لدفع بغداد وبي.بي إلى إشراكه.

ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير شباط.

وقال بارزاني “عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف الصفقة”، لكنه وصفها بأنها “غير دستورية”. وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي أن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.

ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك. وكانت الشركة العالمية ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

وتملك بي. بي حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.

وينضاف الخلاف بشأن صفقة بي.بي إلى نزاعات عديدة بين أربيل وبغداد، ولا سيما ملف توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ عام 2023.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار نظير ما لحق به أضرار نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب تضارب المطالب المقدمة من حكومة الإقليم وشركات نفط أجنبية والحكومة العراقية.

وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة لذلك، لافتا إلى أن “الحكومة الاتحادية لم تقدم له أي تعويضات عما فقده من أموال”، متابعا “لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن”.

وذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة إلى مشروع قانون كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان هذا الأسبوع جعلته “غير مقبول إطلاقا” بالنسبة للأكراد.

وعن إنتاج العراق أكثر من حصته البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد “تلوم كردستان لأن لوم الأكراد سهل”.

واستطرد يقول “كردستان لا ينتج إلا 280 ألف برميل يوميا، فكيف أنه ينتج أكثر من اللازم؟ ولماذا لا يتم إعلان أن بقية مناطق العراق تنتج أكثر من اللازم؟ هذه خطوات مؤسفة من بغداد لخداع الرأي العام المحلي والعالمي”.

وأضاف “لم يعد بإمكاننا الصمت على سوء معاملة بغداد لنا ومحاولتها خفض حصتنا في إنتاج النفط وفي الموازنة العامة”.