باريس – يتراجع الحق في اللجوء بشكل متزايد في العالم بحسب خبراء، في ظل الهجوم الواسع الذي يشنه الرئيس الأميركي على الهجرة والتدابير المشددة التي تعهد بها المحافظون الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية الألمانية الأحد.

وفي يناير/كانون الثاني، أكدت الأمم المتحدة أن “جميع الدول تملك الحق في ممارسة سلطتها على امتداد حدودها الدولية”، مستدركة بأنه “ينبغي عليها فعل ذلك وفق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق طلبات اللجوء وبرنامج إعادة التوطين، مما دفع المنظمة الأممية إلى التذكير بأن طلب اللجوء “متفق عليه عالميا”.

ويقوم الحق في اللجوء المنصوص عليه في اتفاقية جنيف التي صادقت عليها 155 دولة في عام 1951، على مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، وبالتالي لا يجوز إعادة اللاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر.

وقال جوليان بوشيه، رئيس المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية “أوفبرا” وهو الهيئة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء في فرنسا “إن ضرورة الحماية لم تعد تبدو حتمية على الرغم من ازدياد النزاعات المسلحة وحجم النزوح القسري، وإن كانت أسس حق اللجوء لا تزال متينة”.

وأورد تيبو فلوري غراف، أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس “لا نجرؤ على مهاجمة هذا الحق بشكل مباشر والقول إن لا حاجة إلى حماية اللاجئين، لكننا نسعى إلى منع الناس من تقديم طلباتهم، حتى في أوروبا”.

وتترافق الزيادة في طلبات اللجوء في جميع أنحاء العالم، مع 8 ملايين طالب لجوء في عام 2024، مقارنة بـ 1.8 مليون في عام 2014، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمواقف حازمة بشكل متزايد بشأن اللجوء تحت تأثير الأحزاب القومية.

وطلبت المجر بزعامة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، والتي تم تغريمها بسبب خرقها قواعد اللجوء، استثناءً من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وفي السويد، شددت الحكومة مدعومة من الحزب اليميني المتطرف، معايير اللجوء، وفي النمسا، أعلن اليمين المتطرف الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، عزمه خفض اللجوء إلى “الصفر”.

وفي ألمانيا، يدعو المحافظون، المرشحون الأوفر حظا للفوز في انتخابات الأحد، إلى إغلاق مستدام للحدود ورفض دخول أي أجنبي دون أوراق نظامية، بما في ذلك طالبو اللجوء.

وأعربت منظمة العفو الدولية مؤخرا عن قلقها إزاء استخدام لاتفيا وليتوانيا وبولندا لضوابط هجرة وصفتها بـ”السافرة”، مشيرة إلى “الطابع المطلق” لحق اللجوء.

ويراقب الأوروبيون عن كثب مبادرة إيطاليا حيث تعمل رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني على تكليف ألبانيا بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين مع ترجيح احتمال ترحيلهم، فيما اعتبرت محكمة إيطالية الإجراء غير متوافق مع القانون الأوروبي.

وقال الباحث فلوري غراف “غالبا ما نشهد هذا التناقض بين اللاجئين الذين يتعين حمايتهم والآخرين الذين يجب إبعادهم”، مشيرا إلى أن “المعايير لا تقتصر على المعارضين السياسيين كما يقول بعض المسؤولين، بل تشمل أي شخص يتعرض للاضطهاد لأسباب دينية أو عرقية أو بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة”.

وإزاء الخطاب الذي يجرم المهاجرين، تؤكد منظمات حقوقية أن المهاجرين الذين فروا من بلادهم إلى الدولة التي طلبوا منها الحماية من أجل تقديم طلب اللجوء، عبروا الحدود بشكل غير قانوني.

واعتبر باسكال بريس، المدير السابق لمكتب حماية اللاجئين، أن حق اللجوء هو ضحية للسياسة “الانتحارية” المتعلقة بالهجرة، مضيفا “لقد تقلصت فرص الهجرة القانونية، وخصوصا من خلال العمل، بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الحاجة الماسة للعمالة”.

وقال المسؤول عن اتحاد جمعيات مكافحة الإقصاء إن “بعض المهاجرين يقومون بالالتفاف على حق اللجوء من أجل البقاء بشكل قانوني، وهكذا يتعرض النظام للضغط”.