طرابلس – تشهد ليبيا فصلا جديدا من الصراع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ما يعكس استمرار الخلاف حول الشرعية الذي يلقي بظلاله على الأزمة في البلاد.

ويأتي التصعيد بين الطرفين بعد تصريحات أدلى بها صالح خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة أمس السبت، دعا فيها إلى وقف التعامل مع حكومة الدبيبة، مؤكدا أن الفترة “المحددة لها انتهت، وتفتقر إلى الشرعية التي تستند إليها الحكومة من الشعب عبر نوابه”. كما طالب بمساندة البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية والتعامل مع حكومة أسامة حماد.

وتزامن خطاب رئيس البرلمان الليبي مع إصدار محكمة استئناف بنغازي حكما يقضي بوقف قرار الدبيبة بشأن منح وزارتي المالية والتخطيط بحكومته بنقل مخططات مالية من ميزانية العام الماضي بقيمة 10 مليارات دينار ليبي (2.042 مليار دولار) والتصرف فيها للعام الحالي.

ويرى مراقبون أن مجلس النواب في ليبيا يسعى لضرب حصار مالي خانق على حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بهدف محاصرة رئيسها والإطاحة به.

وقوبلت تصريحات عقيلة صالح باستنكار ورفض حكومة الدبيبة التي وصفتها بـ”المغالطات القانونية والسياسية”، معتبرة أنها تحمل طابعًا جهوياً وتعزز خطاب الكراهية، ما يتنافى مع مبدأ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار.

وأشارت الحكومة المؤقتة في بيان رسمي أن جميع المؤسسات القائمة، بما في ذلك مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية وتستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي وليس من تفويض شعبي متجدد، متهمة عقيلة باحتكار قرارات البرلمان وتعطيل إجراءات الانتخابات بفرض “قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ”، مما أدى إلى “تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية”، واشترط التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى إطالة الأزمة السياسية وتأخير تشكيل سلطة منتخبة جديدة.

ويستمر هذا الصدام بين الطرفين منذ أن سحب البرلمان في أغسطس/آب 2024 الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وقام بتكليف حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد، مما أدى الى حالة انقسام عميق داخل مؤسسات الدولة، حيث يطالب صالح بضرورة تشكيل حكومة جديدة تكون موحدة ومصغرة وتتولى الإعداد للانتخابات، بينما يتمسك الدبيبة بالبقاء في السلطة إلى حين تنظيم العملية الانتخابية.

ويتمسك رئيس مجلس النواب الليبي بتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني، وتوفير احتياجات المواطنين، بينما يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية على البقاء في منصبه رغم انتهاء ولايتها.

وكان عقيلة صالح قد أعلن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتكليف بلقاسم حفتر نجل قائد قوات القيادة العامة لمشير خليفة حفتر بترأسه، حيث تكون له ميزانية خاصة، ويسمح له بالاقتراض من البنك المركزي، والاتصال بالخارج للتعاقد مع الشركات الكبرى للإعمار والتنمية دون الخضوع لمساءلة أي جهة في الدولة.

وتواجه حكومة طرابلس معارضة شعبية واسعة في مدينة مصراته وعدد من المدن الليبية في الغرب ذات ثقل عسكري وسياسي كالزنتان والزاوية، حيث أصدر “اتحاد ثوار 17 فبراير” بمدينة مصراته، الثلاثاء، بياناً طالب فيه بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة مقتل 10 أشخاص في حي أبوسليم في طرابلس على يد جهة مجهولة، معتبرين أن الحدث يكشف عن الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد بسبب ضعف حكومة الوحدة الوطنية.

وفي مدينة الزاوية، اتهم “حراك تصحيح المسار” الحكومة المؤقتة بالعمل على إطالة أمد سيطرتها على الحكم، مطالباً بضرورة إجراء انتخابات لتجديد الشرعية في البلاد، فيما أعلن “ثوار الزنتان” عدم اعترافهم بحكومة الديبة واتهموها بـ”نهب أموال الشعب وإفقار الموظفين حتى لم يجدوا قوت يومهم”، مطالبين بإسقاطها.