بيروت – كشفت صحيفة لبنانية عن ملامح توزيع حقائب الحكومة المقبلة بقيادة نواف سلام وسط تطلعات من قبل اللبنانيين وكذلك بعض القوى الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار سياسي في بلد دمرته الحروب وأنهكته الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية.
وأفادت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة دخلت المراحل النهائية مشيرة لتوجه نحو توزيع 24 حقيبة وزارية.
وأفادت أن أسماء الوزراء الذين سيتم اختيارهم لتولي المناصب سيبدأ الحديث عنهم اليوم الاثنين وسط توقعات بحدوث ردود أفعال بشأن بعض الأسماء المختارة.
وتوقعت بعض المصادر أن نواف سلام سيتواصل مع بعض القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب ومستقلين وتكنوقراط للحصول على الأسماء المقترحة بالاضافة الى سيرهم الذاتية.
وطرحت الصحيفة انتماءات بعض الشخصيات التي يمكن أن تتولى المناصب الهامة حيث قالت ان الدفاع لرئيس الجمهورية حيث يتم التداول باسم عميد متقاعد” فيما وزارة المالية لحركة “أمل” “إما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر”.
وقالت المصادر أن الخارجية لاسم يقترحه الرئيس المكلّف “حديث عن سفيرة سابقة” أما الداخلية فستسند إلى شخصية سنية “قانونية أو عسكرية سابقة”.
وكشفت الصحيفة اللبنانية أن حزب الله طالب بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية حيث سيرشح أحد الأطباء القريبين منه بينما يتوقع أن يتم منح وزارة الطاقة لاحد المقربين من القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.
وتقول المعطيات أن حزب الله اتخذ قرار المشاركة بعد مشاورات مطولة داخله بعد أن شارك النائب عن الحزب محمد رعد في المشاورات.
ويعتقد الحزب المدعوم من إيران والذي أضعف عسكريا وسياسيا بفعل الحرب الأخيرة مع إسرائيل أن مقاطعة الحكومة الجديدة لن يكون في صالحه خاصة وان حكومة نواف سلام ستتناول العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الهامة والمصيرية.
وتشير المصادر أن نواف سلام يرغب في منح الحقائب الوزارية لأصحاب الاختصاص والكفاءة غير المتحزبين.
وكان نواف سلامة قد اتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بحكومة وقرر فصل النيابة عن الوزارة وفرض على من يشارك في الحكومة أن لا يترشح إلى انتخابات العام 2026.
وقد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن يديه “ممدودتان” لجميع الأفرقاء للانطلاق في “مهمة الإنقاذ والإصلاح”، مُقرّا بجسامة التحديات التي تنتظره، عشية بدئه استشارات مع القوى السياسية لتأليف حكومته، في مهمة لا يُتوقع أن تكون سهلة، مع امتناع حزب الله وحليفته حركة أمل عن تأييده.
وتنتظر حكومة سلام الذي وعد ببدء فصل جديد في لبنان، تحديات عدة من تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بعد حرب مدمرة وإعادة الإعمار، إلى إصلاحات اقتصادية ملحة تحتاج إليها البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متماد منذ أكثر من خمس سنوات.
وامتنعت كتلتا حزب الله وحليفته أمل بزعامة بري عن تأييده، من دون أن تسمي مرشحا آخر، بعدما كانتا داعمتين لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لكن حديثا يدور على تراجع هذه القوى عن سياسة المقاطعة في ظل التطورات الأخيرة.