دمشق/بغداد – نددت دمشق باعتداء ميليشيات على عدد من العمال السوريين في العراق بذريعة دعمهم للرئيس السوري أحمد الشرع، فيما يعتقد أن الاعتداءات مرتبطة بالهجوم الذي شنته قوات الأمن العام في منطقة الساحل السوري والحديث الدائر عن توتر طائفي، بينما تشهد العلاقات العراقية السورية توترا غير مسبوق.
ورغم أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طالب صباح الاربعاء بملاحقة عناصر فصيل مسلح يدعى “تشكيلات يا علي الشعبية” اعتدوا على عدد من العمال بذريعة ايجادهم صورا للرئيس السوري في هواتفهم ورواج ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي لكن الحادثة تشير لحجم التوتر بين العراقيين والسوريين وهو نتاج الاحتقان الطائفي.

وقالت الخارجية السورية إن “هذه الافعال تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان والقانون الدولي” مطالبة “لحكومة العراقية “بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق”.
وأكدت أنها “ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية” مضيفة “نحن على ثقة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها”.
من جانبها تعهد القوات الأمنية والعسكرية بتتبع الجناة حيث قال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان “”تداولت بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، وعلى الفور، وجه رئيس الوزراء بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.
وأضاف “هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه” مشددا على “عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي”.

وفي مشهد اخر عن التوتر انسحبت قوات الأمن العراقية الثلاثاء من أمام السفارة السورية في المنصور بعد تأمينها وذلك إثر خروج عدد من السوريين في مظاهرة منددة بما وصوفوه القتل الطائفي في منطقة الساحل السوري.
وتكشف هذه التطورات مدى سطوة الميليشيات في العراق وكذلك التوتر بين دمشق وبغداد والذي تصاعد بعد احداث الساحل والحديث عن توتر طائفي في المنطقة.
وتدفع العديد من الأطراف السياسية العراقية باتجاه التحرك لقطع العلاقات مع دمشق إثر التطورات الأخيرة فيما ألقت قوات الامن العراقية القبض على سوريين بذريعة تأييدهم للارهاب.
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي مختار الموسوي اعلن مساء الأحد، عن عزمه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحل السوري.
وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية تصعيدا مسلحا غير مسبوق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تمثل بهجمات مسلحة نفذتها مجاميع مسلحة وصفها الإعلام السوري بأنها موالية لإيران وأخرى قالت إنها من فلول النظام السابق في سوريا. شنت على إثرها قوات الأمن والجيش وفصائل موالية له هجمات ارتكبت خلالها عمليات قتل ضد المدنيين وسط ادانة محلية ودولية واسعة.
وتحدثت تقارير عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين في الساحل، تسببت بمقتل مئات الأشخاص، فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات.
ويعتقد أن الموقف العراقي السلبي تجاه التغيير في سوريا إلى موقف طهران وارتباط العديد من الأطراف العراقية بالمحور الإيراني. وتدفع نحو القطيعة والتصعيد ضد الإدارة السورية الجديدة.
وكان السوداني رفض تقديم التهنئة للشرع بعد توليه منصب الرئيس الانتقالي في سوريا فيمما تضغط قوى شيعية لمنع الحكومة العراقية من تقديم دعوة له للمشاركة في القمة العربية.