بيروت – بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس السبت الوضع في جنوب لبنان فيما يأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيلي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار وفي ظل اتهامات أميركية لحزب الله بالسعي مجددا للسيطرة على قرار السلم والحرب والتأثير في السياسات اللبنانية في بلد يحاول جاهدا تحسين وضعه الاقتصادي والمالي.
ويعتقد أن ملف تسليم سلاح حزب الله ومنعه من السيطرة مجددا على القرار الحكومي من بين دوافع الزيارة.
ووصف بيان للرئاسة اللقاء بأنه “بناء” مضيفا أن الجانبان بحثا “ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب”.

وتأتي الزيارة الثانية إلى لبنان على وقع عودة الجدل بشأن نزع سلاح حزب الله إلى الواجهة وفي وقت تواصل إسرائيل شن غارات على جنوب وشرق لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
كما ناقشا الوضع على الحدود اللبنانية-السورية إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد غداة تسلّم الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد منصبه الجمعة متعهّدا بمكافحة “غسيل الأموال” و”تمويل الإرهاب”.
وأثارت أورتاغوس غضب حزب الله في شباط/فبراير بإعلانها انتهاء “عهد حزب الله في الترهيب في لبنان وحول العالم” فيما دعت إلى “حل سياسي” للنزاعات الحدودية بين إسرائيل ولبنان حيث اعتبر الحزب التصريحات بأنها تدخل سافر في شؤون البلاد.
وتترأس الولايات المتحدة مع فرنسا لجنة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، تضمّ الأمم المتحدة الى جانب لبنان واسرائيل.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”.
واتهم لبنان اسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير أنها وافقت على تمديد تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط/فبراير بعد وساطة أميركية.
لكن الدولة العبرية أبقت على تواجدها في “خمسة مرتفعات استراتيجية” على امتداد الحدود، قائلة إن ذلك هدفه التأكد “من عدم وجود تهديد فوري” لأراضيها. في المقابل، اعتبر لبنان ذلك بمثابة “احتلال” وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لإتمام انسحابها.
وأعلنت أورتاغوس في وقت سابق أنه سيتم تشكيل ثلاث مجموعات عمل دبلوماسية بشأن القضايا العالقة بين لبنان واسرائيل، إحداها مخصصة لتسوية النزاع الحدودي البري بين البلدين.
وتتولى مجموعة عمل من بين المجموعات الثلاث كذلك مسألة إطلاق سراح بقية المعتقلين اللبنانيين لدى اسرائيل، وأخرى مسألة النقاط الخمس التي أبقت اسرائيل فيها قواتها في الجنوب لبنان.
والتقت أورتاغوس أيضا السبت رئيس الوزراء نواف سلام فيما تعقد اجتماعا أيضا مع رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله.
وكشفت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية أفادت بأن الزيارة ستشهد تحركاً أكثر قوة وحسماً فيما يتعلق بتحديد الجدول الزمني لتسليم سلاح حزب الله، بالإضافة إلى تشكيل ثلاث لجان تضم مدنيين وتقنيين ودبلوماسيين، بهدف التفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البرية، الانسحاب من خمس نقاط حدودية، وملف إعادة الأسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الرسمي اللبناني لا يزال يعارض تشكيل هذه اللجان الثلاث، وبدلاً من ذلك يصر على تشكيل لجنة واحدة من تقنيين وعسكريين لإجراء مفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود البرية.
كما أفادت بأن الحكومة اللبنانية ترفض تحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي.
ومع ذلك، أعربت مصادر الصحيفة عن قلقها من أن عدم التزام الحكومة اللبنانية قد يضر بمصداقية الدولة في نظر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ووصفت ما يُسمى بالاستراتيجية الدفاعية بأنها “تحايل مقنع” لتجنب حدوث صدام مع حزب الله.
بدورها قال موقع “النشرة” وفق مصادره ان “المبعوثة الاميركية سمعت من الرئيس تأكيداً لبنانياً لتنفيذ كل ما ورد في خطاب القسم، ولا سيما فيما يتعلق بسلاح “حزب الله”، والتوجه لاتفاق لبناني بشأن المعادلة الدفاعية”. 
من جانبها، نقلت صحيفة “الجمهورية” أن الموقف اللبناني الذي سيبلغ لأورتاغوس يتمثل في أن الأولوية هي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات والخروقات، والانسحاب الإسرائيلي. أما بالنسبة لتثبيت الحدود وحل النقاط العالقة، فيتم التفاوض حولها عبر لجنة تقنية عسكرية فقط.
ونفت مصادر الصحيفة ما أشيع عن تحذيرات أميركية في حال عدم دخول لبنان في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، وأكدت أن هذا الموضوع لم يُطرح على أي من المسؤولين اللبنانيين. وأضافت أن التصريحات التي أدلت بها أورتاغوس تتعلق بفتح مسارات تفاوض دبلوماسية عبر لجان عسكرية تضم مفاوضين مدنيين وسياسيين.