الكويت – أفادت وسائل إعلام كويتية الأحد، بأن السلطات قررت سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة، في إطار حملة تشنها السلطات منذ أشهر لسحب الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المستندات وكذلك المزدوجين وقد تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.

وصدر مرسوم رقم 217 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص في جريدة “الكويت اليوم” الرسمية الأحد. وتضمن أسماء 2087 امرأة تم سحب الجنسية منهن وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي فهد يوسف، أعلن في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية سيتمتعون بكل مزاياها لحين وفاتهم.

وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنقية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية. وقد أكدت تعديلات قانون الجنسية الصادرة، الأسبوع الماضي أنه “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.

وشددت بأن قانون الجنسية يعد من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية، وعكفت وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959.

وقال وزير الداخلية فهد اليوسف، في لقاء مفتوح بقصر السيف أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن “سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون، والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء، والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة”.

وأضاف أنه بتوجيهات من أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية؛ حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع، وهي أولوية وطنية.

وأكد الوزير، أن “أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة، وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية”.

وأوضح أنه سيتم رفع الإيقاف عن رواتب من سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، وأنه “سيستمر التدقيق الأمني عليهن، ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب”.

وتابع “من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها، وستمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية، وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتي”.

وأوضح أن جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم، وجميعهم يعلمون أنهم مزورون، وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز”.

كما تعهد الوزير ب،”معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعا”، قائلا “لن يُظلم أحد في الكويت، ولا يوجد هناك كويتي يقبل أن تظلم الكويت، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها”، حسب تعبيره.

وتوقع الانتهاء من فحص حالات الحاصلين على الجنسية الكويتية في نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث تتم مراجعة أسبوعية لحالات للمزورين والمزدوجين.

ولا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية، أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.