بروكسل – دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني.

وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، والتي صنفتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى، وكذلك الأمم المتحدة، جماعة إرهابية.

وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمرك، إن الاتحاد الأوروبي “يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري”.

ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض التي جرى رفعها بالفعل.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وتابعت أن الإجراءات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة. 

وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع والتطورات على الأرض في سوريا”.

والتقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.

وقالت “الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سببا في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات”، مضيفة “بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.