دمشق – قتل ستة أشخاص على الأقلّ في الريف الغربي لمحافظة حمص في وسط سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار حملة تمشيط أكدت السلطات أنها بدأتها الثلاثاء وشهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من فلول النظام السابق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن بدء “إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي”.

وأشارت الى وقوع “اشتباكات عنيفة بين إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية مع فلول ميليشيات الرئيس المخلوع بشار الأسد في قرية الغور الغربية بريف حمص الغربي” وهي منطقة محاذية للحدود مع لبنان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 6 أشخاص حتى الآن في هذه البلدة التي يقطنها سكّان من الأقلية الشيعية، موضحا أن من بين القتلى الستة مسلّحين اثنين قضيا خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، أما الأربعة الآخرون “مدنيون أعدموا برصاص مسلحين محليين دخلوا إلى جانب قوات إدارة العمليات العسكرية” إلى البلدة.

وأضاف أن الاشتباكات شهدت استخدام “الأسلحة الرشاشة والثقيلة، وسط استخدام الأمن العام لدبابات إلى المنطقة لدعم عناصر القوى الأمنية”.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى أن هذه المنطقة “كانت تضمّ مجموعات محلية قريبة من حزب الله اللبناني” الذي كان من أبرز داعمي الأسد سياسيا وعسكريا خلال النزاع الذي بدأ في العام 2011، موضحا أن تلك المجموعات “غادرت المنطقة عقب سقوط النظام” 

وبحسب المرصد، اعتقل العشرات خلال الحملة “منهم من لم يجر تسوية”، مضيفا أن الحملة الأمنية تخللتها “عمليات تفتيش واعتقالات همجية، رافقتها اعتداءات جسدية ولفظية”.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في وقت سابق على حسابها بمنصة إكس “اشتباكات عنيفة بين إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية مع فلول ميليشيات الأسد في قرية الغور الغربية بريف حمص الغربي”.

كما ضبطت قوات الإدارة السورية الجديدة الثلاثاء مستودعا للأسلحة والذخيرة في ريف حمص حيث قالت إنه تابع للنظام المخلوع
وأوردت سانا أن “إدارة الأمن العام تعثر على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد”، لافتةً إلى أن ذلك جاء “في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي”.

وتجري قوات الأمن السورية حملات تمشيط أمنية في عدد من محافظات البلاد، تستهدف “مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.
من جانبه افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن مسلحين تابعين لإدارة العمليات المشتركة أطلقوا “النار من الرشاشات الثقيلة في القرية، وطالبوا الأهالي بالتزام الهدوء والبقاء في المنازل”.
كما اعتقلت تلك العناصر المسلحة “خلال حملة التمشيط عددا من المدنيين والعسكريين ممن أجروا تسويات، كما تم الإفراج عن بعضهم وآخرين يجري التحقيق معهم”.
والاسبوع الماضي اقتحمت عناصر من إدارة العمليات المشتركة قريتي جبورين وقنية العاصي في ريف حمص للقيام بعملية تمشيط حيث أفاد المرصد أن ” المسلحين روعوا الأهالي في تلك القرى، واعتقلوا العشرات من مدنيين وعسكريين سابقين ممن أجروا تسوية، واقتادوهم إلى موقع قرب نهر العاصي وآخرين إلى تلبيسة ومنها إلى فرع أمني في حمص وسط مصير مجهول يلاحقهم ومخاوف من تصفيتهم”.
ورغم حالة الاستقرار النسبي في بعض المناطق منذ سقوط النظام السابق وتعهد قائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع بعدم التعدي على أنصار النظام السابق وبعض الأقليات والطوائف على غرار العلويين لكن هنالك تقارير تشير لانتهاكات في بعض المدن.
في المقابل يتعرض عناصر تابعة لإدارة العمليات المشتركة لهجمات يشنها مسلحون لا يزالون يدينون بالولاء للنظام السابق.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية قبل المضي في خطوات جديدة لإنشاء دستور جديد والعمل على اجراء انتخابات خلال السنوات المقبلة.