الرباط – توجّه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية بدأها الأحد إلى المغرب وهي الثانية لشخصية فرنسية رفيعة المستوى بعد زيارة وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ما يكشف مدى التزام باريس بسيادة المغرب على صحرائه، وفي خضمّ أزمة متفاقمة بين الجزائر وباريس منذ اعتراف السلطات الفرنسية بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل.
وتؤسس الزيارة لانخراط فرنسي أكبر في الدفع بمبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا قابل للتطبيق للنزاع المفتعل وسط اهتمام متزايد من قبل فرنسا بمبادرة الاطلسي كرافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الساحل والصحراء، من خلال تسهيل الوصول إلى المحيط الأطلسي، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وقد جدد لارشيه دعم بلاده لمغربية الصحراء، مثمنا مبادرة الأطلسي كونها داعمة للاستقرار في المنطقة” وفق ما نقلته عدد من وسائل الاعلام الغربية بما فيها موقع ” هسبريس” حيث يعتقد أن الفرنسيين باتوا مؤمنين بشكل كبير بأهمية المبادرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح المجال امام الاستثمارات وجعل المنطق قطبا اقتصاديا واعدا.
وصرح بعد لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاثنين “أن العلاقات بين المغرب وباريس التي مرت بالكثير من الصعوبات تعود اليوم إلى المسار الصحيح بفضل إرادة قادة البلدين، وأيضا بفعل دور الدبلوماسية البرلمانية، التي يمكنها أن تفتح قنوات تقارب جديدة”.

وتابع “هذا الفصل الجديد من الكتاب الذي نكتبه معًا منذ زيارة ماكرون إلى المملكة، وتلك العلاقة بين بلدينا التي تقوم على إرث من تاريخ مشترك، وعلى صداقة عميقة منذ عهد محمد الخامس وشارل ديغول قد مرت بفترات كان فيها بعض الصعوبات، ولكن اليوم، بفضل إرادة القادة، عدنا إلى المسار الصحيح”.
وشدد على “أن هذه القنوات الجديدة التي تم التباحث معها مع بوريطة، تهم الواجهة الأطلسية الجنوبية التي تعد رمزا مهما للاستقرار بالقارة السمراء، وأيضا للعالم”.
وذكر بمواقف الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للرباط قائلا “الصحراء كما قال الرئيس الفرنسي، في زيارته التاريخية الأخيرة لن يكون مستقبلها وحاضرها إلا تحت السيادة المغربية” مضيفا “أن الأمر بدأ في سنة 2007 عبر دعم مخطط الحكم الذاتي، وهو موقف جمهورية وليس حكومات”.
من جانبهم ثمن المسؤولون في المغرب زيارة لارشيه للمملكة حيث قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين “إن الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس وتجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون البرلماني وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وعبّر ولد الرشيد، خلال استقباله للوفد الفرنسي مساء أمس الاثنين بمدينة العيون، “عن بالغ تقديره واعتزازه بهذه الزيارة ذات الدلالات الرمزية الكبيرة” مشيرا إلى أنها “ليست مجرد محطة لتثمين ما تحقق من مكتسبات وإنجازات مشتركة؛ بل هي حدث تاريخي بارز ولحظة استثنائية بكل المقاييس، تمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية.”
وتعكس الزيارات المتتالية للمسؤوولين الفرنسيين للصحراء المغربية حرص الرئيس ماكرون على ترجمة السياسات الجديدة في تعزيز العلاقات مع الرباط على أرض الوقع فيما تتحدث العديد من التقارير عن توجهات لتعزيز الاستثمارات الفرنسية في المنطقة.
وخلال زيارته التاريخية للرباط قال ماكرون أن الشركات الفرنسية يجب أن “تعمل على الاستثمار في الصحراء المغربية” موقعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الواعدة. وكانت شركات فرنسية قد وقعت خلال الزيارة نحو 40 عقدا واتفاق استثمار مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع، بعضها في الأقاليم الصحراوية.
وقبل أشهر أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لشركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، حيث حصلت الشركتان الفرنسيتان “بي بي آي فرانس” و”بروباركو”، على موافقة وزارة الخارجية الفرنسية لتوسيع استثماراتها بالصحراء المغربية.
وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي في خضمّ استفحال الأزمة بين باريس والجزائر في أعقاب رفض السلطات الجزائرية “عشر مرات” طلبا فرنسيا لاستعادة مواطن يقيم بصورة غير قانونية في فرنسا حيث قضى عقوبة في السجن بتهمة تمجيد الإرهاب ثم ارتكب قبل بضعة أيام هجوما جهاديا في مولوز (شرق فرنسا).
ومن المتوقع أن تثير زيارة لارشيه حفيظة الجزائر كما هو الحال مع الزيارة التي قامت بها داتي حيث أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا جمل كثيرا من التشنج والغضب أمام النجاحات الدبلوماسية الهامة للمغرب.
ووصفت حينها زيارة داتي بأنها “أمر خطير للغاية”، مؤكّدة أنها “تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي”. ويعتقد أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي هو رد حاسم وقوي من قبل باريس على البيان الجزائري من خلال التمسك بالموقف المؤيد لمغربية الصحراء.
وتحاول الجزائر الترويج لما تعتبره انتهاكا فرنسيا للقرارات الدولية المتعلقة بملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بينما انخرطت باريس في مسار الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه استنادا للوقائع التاريخية التي تؤكد أن الصحراء التي كانت تحت الاحتلال الاسباني أرض مغربية.
وإلى حد الآن تتهرب الجزائر وبوليساريو من مطالب دولية باحصاء رسمي ودقيق لسكان الصحراء وكيف يمكن لكيان غير شرعي لا يحوز أدنى مقومات السيادة والحكم، أن يطالب بالانفصال ويريد دولة لبضعة آلاف من الصحراويين غالبيتهم يؤيدون حلا يبقيهم تحت سيادة المملكة.