دبي – يجري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات موسعة مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة السورية، في أول زيارة له لدمشق، فيما سبقه إليها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتبدي قطر الحليفة لتركيا اهتماما ببناء علاقات مع القيادة السورية الإسلامية، في ظل مخاوف إقليمية ودولية من مستقبل البلاد تحت ظل هذه الإدارة، إذ لطالما تعاونت الدوحة مع القوى الإسلامية في المنطقة وساهمت في الترويج لها.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن زيارة رئيس الوزراء في منشور على حسابه بمنصة إكس.

وقال الأنصاري “يصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم (الخميس) إلى دمشق”. وأكد أن “الزيارة تأتي تأكيداً على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا”.

وتعهدت قطر في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا ضمن مساعيها لتكريس نفوذها في البلاد واستغلال الفرصة في الاستثمار بإعادة الإعمار بعد أن دعمت لسنوات الفصائل المعارضة. 

وذكرت مصادر مطلعة أن المباحثات تتضمن العديد من الملفات لا سيما الاقتصادية، في ظل الدعم القطري المتواصل للإدارة السورية الجديدة.

وقبل يومين من زيارة الخليفي لدمشق أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ يوليو/ تموز 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الأسد عليها، ردا على تغطية قناة “الجزيرة” القطرية للثورة السورية التي بدأت في مارس/ آذار من ذلك العام.

وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة، وزير الخارجية والمغتربين بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وتستقبل دمشق بوتيرة يومية مسؤولين إقليميين ودوليين يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لاستكشاف طبيعة المرحلة القادمة.

وقبيل زيارة رئيس الوزراء القطري، استقبل الشرع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث، في قصر الشعب بدمشق الخميس بعد أن قام بافتتاح سفارة بلاده في دمشق ورفع العلم الإسباني فوقها، بعد إغلاقها منذ مارس/ آذار عام 2012.

وقال ألباريث في تصريح له من السفارة، “إنه لشرف لي أن أكون هنا شخصيًا. رفع العلم الإسباني مجددًا هو علامة الأمل لمستقبل سوريا، وهو التزام نوجهه للشعب السوري من أجل مستقبل أفضل”.

وأكد وزير الخارجية الإسباني على دعم بلاده لسوريا، مشددًا في نفس الوقت على ضرورة احترام حقوق جميع الفئات في سوريا، بما في ذلك النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وقبيل توجه المسؤول الإسباني إلى دمشق، أكد أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة “إيجابية” حتى الآن، مضيفًا، “نرى أن الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية (لحكم عائلة الأسد)، وأفرغت السجون. وهذه كلها إشارات ترحب بها إسبانيا”.

وأشار ألباريث إلى أن إسبانيا راغبة في دعم سوريا بتقديم المساعدات الإنسانية لضمان سلامة أراضيها وسيادتها، وتلبية احتياجات الشعب السوري الذي عانى كثيرًا خلال العقد الأخير.

واعتبر أن “الإدارة الجديدة تُعتبر حركة عسكرية بالدرجة الأولى بالوقت الراهن، ويجب أن تتحول إلى حركة سياسية”، وفي حال إجراء هذا التغيير فإن إسبانيا ستقف دائمًا إلى جانب سوريا والشعب السوري، وستفعل كل ما في وسعها لجذب دعم الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

وفيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم نظام الأسد السابق، أوضح الوزير الإسباني أن فرض العقوبات على نظام الأسد في سوريا كان لأغراض وأهداف محددة. وأضاف، “إذا زالت أسباب ذلك (فرض العقوبات) والأشياء التي كنا نريد تجنبها عبر العقوبات، فلن يكون لهذه العقوبات أي معنى بعد الآن”.

وأوضح أنه يريد خلال زيارته إلى دمشق، أن ينقل إلى المسؤولين السوريين رؤية إسبانيا حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه مستقبل سوريا، مجددًا تأكيده على تطلعهم لرؤية سوريا سلمية وجامعة من أجل رفع العقوبات.

وكانت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها إسبانيا، دعت إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن تعليق العقوبات سيكون في مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وأوصت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك بأن “يبدأ الاتحاد الأوروبي على الفور بتعديل نظام العقوبات”، مع التأكيد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على أفراد إدارة النظام السوري السابق وداعميه.

وأشارت الوثيقة إلى أن أي تخفيف للعقوبات سيعتمد على احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان والأقليات، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام.