القاهرة – تثير زيادة مرتقبة في أسعار الوقود مخاوف المصريين من مزيد تدهور مقدرتهم الشرائية، في وقت تمضي الحكومة في الرفع التدريجي عن الدعم على العديد من المواد، في إطار حلول مؤلمة للخروج من أزماتها المالية والاقتصادية، فيما تنذر الزيادات المتتالية في الأسعار بتنامي الاحتقان الاجتماعي. 

وتوقع النائب بالبرلمان المصري إيهاب منصور أن تصل الزيادة المحتملة في أسعار المحروقات إلى نحو 40 بالمئة، باعتبار أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية بنحو 51.4 بالمئة، وفق مواقع محلية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في تصريحات سابقة البدء في تنفيذ خطة تهدف إلى رفع الدعم بحول نهاية العام الحالي، مع الإبقاء عليه بالنسبة لعدد من المواد.

وحذر منصور من التداعيات الاجتماعية المحتملة للزيادة المقبلة في أسعار المحروقات، باعتبارها ستثقل كاهل العائلات المصرية بالنظر إلى تأثيراتها على العديد من القطاعات والخدمات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفعت الحكومة المصرية في أسعار الوقود والعديد من المنتجات البترولية، في خطوة أثارت استياء واسعا في الشارع المصري، بينما ذهب بعض المصريين إلى حد القول إنهم باتوا عاجزين عن مجاراة الزيادات المتتالية في هذه المواد الحيوية.

ويكتوي المصريون بنار ارتفاع أسعار العديد من المواد، بينما تتفاقم هواجسهم من برنامج الحكومة الرامي إلى رفع الدعم، ما يهدد بمزيد تدهور المقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وشكّلت الزيادة في سعر رغيف الخبز المدعم العام الماضي من خمسة قروش إلى 20 قرشا اختبارا لمدى تقبل الشارع المصري لرفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، خاصة بعد أكد العديد من المسؤولين في تصريحات أن خزينة الدولة باتت عاجزة عن تحمّل النفقات في هذا المجال.

وأقرّت الحكومات المصرية المتعاقبة خلال السنوات الثلاثة الماضية عدة زيادات في أسعار الوقود، في خضم أزمة اقتصادية رافقها ارتفاع في قيمة الديون الخارجية وتراجع كبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية ما حدّ من قدرتها على استيراد السلع الأساسية وسداد ديونها، بينما تراجعت إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية، فيما شهدت عائدات قناة السويس تراجعا بنحو 23.4 بالمئة بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واضطرار أغلب شركات الشحن إلى سلك مسارات بحرية أخرى.

وكشفت مصادر حكومية أن الزيادة الوشيكة في أسعار الوقود ستتراوح بين 2 و6 جنيهات للتر، فيما يتوقع أن يتم تطبيقها تدريجيًا على مرحلتين أو ثلاث مراحل حتى يونيو/حزيران 2026.

وينتظر أن تستقر الأسعار النهائية بين 16.5 و16.75 جنيه للتر الواحد من السولار، فيما سيترواح سعر البنزين بين 17.5 و22 جنيها للتر.

ويتوقع أن تؤدي الزيادة المقبلة في أسعار الوقود إلى ارتفاع في أسعار العديد من السلع والخدمات، خاصةً تلك التي تعتمد على النقل، بالإضافة إلى تداعياتها على تكاليف معيشة.

وتجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة للرفع التدريجي للدعم عن العديد من المواد تنفيذا للإصلاحات التي اشترطها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته مصر في مارس/آذار 2024 مع الصندوق الذي وافق خلال الآونة الأخيرة على صرف 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة للبرنامج.