فيينا – ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة زاد بشكل كبير منذ أن أعلنت طهران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر/ كانون الأول، مع عدم حدوث تقدم في حل أي من القضايا العالقة.

ويعد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من 90 بالمئة المستخدمة في صنع القنابل، مصدر قلق منذ أمد طويل للقوى الغربية، التي تقول إنه لا يوجد مبرر، من جهة الاستخدام للأغراض المدنية، لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي. وتقول إيران إنها لا تسعى إلا للحصول على الطاقة النووية السلمية.

وفي حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تعتزم الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوقت ينفد أمام الدبلوماسية لفرض قيود جديدة على أنشطة إيران.

وأظهر تقريران ربع سنويين، أرسلتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، أنه في الوقت الذي زاد فيه مخزون المواد المخصبة بنسبة نقاء 60 بالمئة بنحو النصف، لم يحدث أي تقدم حقيقي في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة مع إيران بما في ذلك عدم تقديم مبررات لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فقرة تم تضمينها بشكل غير عادي في كلا التقريرين “إن الزيادة الكبيرة في إنتاج وتكديس اليورانيوم عالي التخصيب من جانب إيران، وهي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المواد النووية، أمر مثير للقلق الشديد”.

وذكر أحد التقريرين السريين للوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 بالمئة في صورة سادس فلوريد اليورانيوم ارتفع بمقدار 92.5 كيلوجرام في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوجرام.

وهذه الكمية تكفي من حيث المبدأ، في حالة تخصيبها إلى مستويات أعلى، لصنع ست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهناك كميات بمستويات تخصيب أقل تكفي لصنع مزيد من الأسلحة.

وأشار أحد التقريرين إلى عدم إحراز تقدم بشأن القضايا العالقة مثل تفسير أسباب وجود آثار اليورانيوم، وهو ما تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران القيام به منذ سنوات.

وجاء في التقرير “تقول إيران إنها أعلنت عن كل المواد النووية والأنشطة والمواقع المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات. وهذا يتعارض مع تقييمات الوكالة فيما يتعلق بالأنشطة النووية التي لم يتم تقديم مبررات لها في كل المواقع الأربعة غير المعلنة في إيران التي تمت الإشارة إليها أعلاه”.

وأضاف “بالتالي فإن الوكالة وصلت إلى طريق مسدود فيما يتصل بحل قضايا الضمانات العالقة هذه”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحوار مع إيران، قائلا إنه يريدها أن تكون “دولة عظيمة وناجحة”.

والاثنين، استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء أي “مفاوضات مباشرة” مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، في ظل سياسة “الضغوط القصوى” التي يمارسها ترامب.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها على الساحة الدولية.

وردا على انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018، تراجعت إيران تدريجا عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.

وأجرت إيران محادثات الاثنين بشأن الملف النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد استئناف المفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الثلاثاء، إنه من المتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات مع الأوروبيين في غضون ثلاثة أسابيع.

واعتبرت إيران الأربعاء أن العقوبات الأميركية الجديدة “مؤشر واضح على العداء”، بعدما أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بتجارة النفط.

وشملت العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الاثنين رئيس شركة النفط الوطنية وغيره من المتهمين بالتوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.

وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة “الضغوط القصوى” من خلال العقوبات على طهران، في استكمال للنهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله “إن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تقرير مصير الأمم، وليس لأي طرف الحق في استخدام الذرائع السياسية لمنع أو تعطيل علاقاتها التجارية والاقتصادية”.

وأضاف أن “فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على التجارة الخارجية الإيرانية يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية ومبدأ تقرير المصير للدول (…) وبالتالي، فهو يعتبر عملا خاطئا وغير مبرر وغير مشروع وينتهك حقوق الإنسان للشعب الإيراني”.