موسكو – ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بدء المحادثات الروسية الأميركية لن يكون له تأثير على تعاون موسكو مع طهران في رسالة طمأنة لطهران ببقاء العلاقات القوية بين البلدين رغم التقارب مع واشنطن.
وأضاف بيسكوف أن روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل المشكلات المتعلقة ببرنامجها النووي.
وعززت روسيا من تعاونها العسكري والاقتصادي مع إيران على وقع العقوبات التي تعرضت لها في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسبب الحرب في أوكرانيا.
والشهر الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة حيث اكدا توافقهما بخصوص القضايا الإقليمية.
وتخضع كلّ من روسيا وإيران لعقوبات غربية شديدة تقوّض قطاع الطاقة الحيوي لكليهما. وتكثف موسكو جهودها للخروج من عزلتها الدولية المفروضة عليها منذ بدأت هجومها العسكري على أوكرانيا في العام 2022، بينما تئن طهران تحت وطأة عقوبات غربية أنهكت اقتصادها وفاقمت أزماتها الاقتصادية والمالية، في وقت تزداد فيه الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الإيرانيين تدهورا بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات قاسية وانهيارات متتالية لسعر صرف العملة. 
وتعززت العلاقات العسكرية بين الجانبين بعد أن زودت إيران روسيا بترسانة من المسيرات إضافة لتدريب العشرات من العسكريين الروس على استخدام أسلحة موجهة بالأقمار الصناعية.
كما زودت روسيا إيران بأسلحة دفاعية خاصة منظومات صواريخ مضادة للطائرات.
وتصاعدت المخاوف الغربية السنة الماضية بعد معطيات عن اتفاق نووي سري بين طهران وموسكو تحصل من خلاله إيران على تقنيات متقدمة في المجال النووي، لقاء الصواريخ الباليستية التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا فيما نفى البلدان هذه المعطيات.
ومن شأن تحقيق تقارب بين واشنطن وموسكو أن يكون على حساب طهران وسط مخاوف من أن يكون التراجع عن العلاقات المتقدمة بين إيران وروسيا من بين شروط ترامب لتحقيق هذا التقارب وتسوية الخلافات.
وكان الرئيس الأميركي تعهد باستئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب معطيات عن محاولتها تطوير أسلحة نووية، فيما يأتي ذلك رغم تصريحات سابقة له بأنه يأمل التوصل إلى “اتفاق” نووي جديد مع طهران.
وبموجب هذه السياسة التي بدأها الرئيس الحالي خلال ولايته الأولى، انسحبت واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
والتزمت طهران بالاتفاق الذي يحمل رسميا اسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” حتى مرور عام على انسحاب واشنطن منه، لكنها بدأت بعد ذلك في التراجع عن التزاماتها.
وقد تعثرت مذاك الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وردا على التهديد باستئناف سياسة الضغوط القصوى وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اجتماع بالجيش بضرورة إيقاف سياسة الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة مهددا باستخدام القوة في حال تعرضت بلاده لهجوم.
وخلال التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية حربي لبنان وغزة ضغطت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بقوة لمنع إسرائيل من توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.