بيروت – أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام اليوم الثلاثاء أن يديه “ممدودتان” لجميع الأفرقاء للانطلاق في “مهمة الإنقاذ والإصلاح”، مُقرّا بجسامة التحديات التي تنتظره، عشية بدئه استشارات مع القوى السياسية لتأليف حكومته، في مهمة لا يُتوقع أن تكون سهلة، مع امتناع حزب الله وحليفته حركة أمل عن تأييده.

وتنتظر حكومة سلام الذي وعد ببدء فصل جديد في لبنان، تحديات عدة من تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بعد حرب مدمرة وإعادة الإعمار، إلى إصلاحات اقتصادية ملحة تحتاج إليها البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متماد منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي أول كلمة عقب وصوله إلى بيروت ولقائه رئيسي الجمهورية جوزيف عون والبرلمان نبيه بري، قال سلام للصحافيين من القصر الرئاسي، “أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس التي أثيرت.. جوابي أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية”، متابعا “يداي الاثنتان ممدودتان للانطلاق سويا في مهمة الانقاذ والاصلاح وإعادة الإعمار”.

وكلف عون الإثنين سلام برئاسة الحكومة، بعد نيله تأييد 84 نائبا من إجمالي 128 من أعضاء البرلمان، في تطوّر يؤكد التغيير الحاصل في المشهد السياسي نتيجة تراجع موقع حزب الله الذي كان يتحكّم بمفاصل الحياة السياسية في البلاد.

وامتنعت كتلتا حزب الله وحليفته أمل بزعامة بري عن تأييده، من دون أن تسمي مرشحا آخر، بعدما كانتا داعمتين لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.

وأعرب رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمّد رعد الإثنين عن أسفه “لمن يريد أن يخدش اطلالة العهد التوافقية مرة جديدة”، متابعا “الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها”، في إشارة واضحة إلى قبول الحزب بالأمر الواقع بالنسبة الى تسمية رئيس الحكومة وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.

وجاء تكليف سلام، وهو دبلوماسي مخضرم يرأس محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية، أعقبت تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.

ودعمت سلام كتل معارضة لحزب الله ونواب مستقلون، إضافة إلى كتلتي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، حليف حزب الله في العهد السابق.

ويعتبر المحلل السياسي كريم بيطار أن ما قد يقلق حزب الله إزاء سلام هو “أنه قانوني، ملتزم للغاية بسيادة القانون واحترام المؤسسات، وكان يميل إلى اعتباره ربما مفرطا في الميل نحو الغرب”.

ورأى سلام في كلمته اليوم الثلاثاء أن “أهم التحديات التي نواجهها اليوم هي التصدي لنتائج العدوان الأخير”، متعهدا بإعادة بناء ما تدمّر جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشرقه وفي بيروت.

وأوضح أن “إعادة الإعمار ليست مجرد وعد، بل التزام وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا”.

وأضاف “لا أمن ولا استقرار لبلادنا دون ذلك، وهذا يقتضي العمل أيضا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية”.

وجاء انتخاب عون رئيسا ثم تسمية سلام رئيسا للحكومة بعد أسابيع من وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أوقف حربا مدمرة. ونصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

ولا يعني تكليف رئيس حكومة جديد أنّ ولادة هذه الحكومة ستكون قريبة. ولم يحدّد سلام مهلة زمنية لتأليفها، إذ غالبا ما استغرق تشكيل الحكومات في لبنان أسابيع أو حتى أشهرا بسبب الانقسامات السياسية العميقة.

وفي كلمة له خلال لقائه وفدا من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، قال رئيس الجمهورية “لا يجب أن توضع أي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة”، معتبرا أن ذلك يمهّد لتنفيذ إعادة الاعمار بشفافية.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ خريف 2019، والتي عجزت السلطات المتلاحقة عن تنفيذ الإصلاحات الملحة لبدء مرحلة التعافي، أوضح سلام أنه سيتعين على الحكومة التي يشكلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج.

وتابع “لقد عشنا في ظل إدارة مترهلة حكمتها الزبائنية ونخرها الفساد، فآن الأوان لرفضها ووضعها في خدمة الناس”، متعهدا بالعمل لقيام “دولة قادرة وعادلة”.

وأضاف “هذا كله لا يمكن الحديث عنه قبل أن نعمل بكل طاقتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم”.

وأدّى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 إلى مقتل أكثر من 220 شخصا، وإصابة الآلاف بجروح. لكن لم يتم التوصل إلى أي نتائج ملموسة بالتحقيقات بعد أكثر من أربع سنوات بعدما أعاقتها التدخلات السياسية في عمل القضاء وكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

ودعا القوى السياسية إلى التعاون لبدء “فصل جديد” بمعزل عن التدخلات الخارجية. وقال “كان لكل منا رهان على خارج ما والتجربة علمتنا أن الرهان الصحيح الوحيد هو على وحدتنا وعلى تعاوننا”.