دمشق – قال عضوان باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم الأحد إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير/شباط الجاري.

وستتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.

وكان عقد مؤتمر الحوار السوري من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي إن أعضاءها السبعة تشاوروا مع حوالي 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.

وكشفت عن أنه سيتم بدءاً من الاثنين توجيه الدعوات للمشاركين من داخل البلاد وخارجها، مشيرة الى انعقاد “أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري”، مبرزة أن “تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من أطروحاته”.

وأشارت الى تكرر “المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة”.
واعتبرت أن “الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول “، موضحة أن “المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا، التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق”.
وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

ويقول الرئيس السوري أحمد الشرع إن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور والتي ذكر أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات قال أيضا إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
فيما قال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن “توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غداً الاثنين ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا”، مضيفا أن “التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”.
وتابع “الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين”، مؤكّدا على أن “تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر”.

وأصدر الشرع في 12 فبراير/شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للقيادة الجديدة، وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
واتخذت حكومة الشرع قرارات شاملة منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق والبرلمان وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.