طرابلس – أثارت دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات العامة في ليبيا، موجة واسعة من الانتقادات وسط مخاوف من تأثير هذا القرار على مصير الباحثين عن العمل وعن الاستقرار العام في البلاد، فيما طالب البعض الحكومة بتقديم حلول اقتصادية بديلة لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار السياسي.

والأسبوع الماضي، دعت هيئة الرقابة الإدارية الليبية إلى تعليق الإجراءات المتعلقة بشغل الوظائف العامة في الدولة سواء بالتعيين أو التعاقد وذلك نظرا لارتفاع كلفة الرواتب، مشيرة الى أن إجمالي كلفة الرواتب وصلت إلى 372 مليار دينار ليبي خلال السنوات الاثني عشرة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع أعداد موظفي القطاع العام ورواتبهم جاء نتيجة “إجراءات عشوائية، وهو ما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها”.

ويواجه القطاع العام في ليبيا، الذي كان يمثل حجر الزاوية لنموذج التنمية الوطني منذ السبعينيات، تحديات هامة أدت الى فشله في تقديم خدمات ذات جودة عالية أو تحقيق نمو في الإنتاج، بل يعتقد متابعون أنه بات آلية غير فعالة لتوزيع الثروة في ظل تداعيات الصراعات على مختلف القطاعات، ما ساهم في تدهور مستويات المعيشة للليبيين.

وأكد الباحث السياسي أحمد أبوعرقوب أن الدعوة لوقف التعيينات ستعود بالسلب على المجتمع وأخلاقياته، محذّرا من عواقب القرار التي ستدفع الشباب للانضمام للمجموعات المسلحة أو لعالم الجريمة، نقلا عن موقع الساعة 24 المحلي

وحسب المصدر نفسه، أضاف أبوعرقوب أن “الشباب الليبي سيكون مدفوعا إلى الهجرة غير المشروعة بالقوارب عبر مياه المتوسط”.

وانتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة الدعوة ووصفها بـ”العشوائية”، معتبرا أنه كان من الأفضل الحديث عن دعم القطاع الخاص أولاً، والعمل على تقليل نفقات جهات ومؤسسات أخرى بالدولة.

وأضاف بن شرادة أن علاج أي تجاوزات في مسألة التعيين بالقطاع الحكومي وتقليل النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، يجب ألَّا يُحَل بهذا الشكل العشوائي، لافتا إلى أن ليبيا دولة ريعية والقطاع الخاص بها ضعيف، ولا أمل لأي خريج سوى التعيين بالحكومة لإعالة نفسه وأسرته”.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن رواتب موظفي الحكومة شكلت النسبة الأكبر من الإنفاق وبلغت 48.6 مليار دينار (9.832 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي من إجمالي عائدات النفط البالغ 67.8 مليار دينار خلال تلك الفترة.

وفيما تشير بيانات المركزي الليبي إلى أن رواتب القطاع العام في الدولة المنتجة للنفط قفزت 104 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية إلى 67.6 مليار دينار ليبي (نحو 13.70 مليار دولار) العام الماضي مقارنة مع 33.1 مليار دينار في عام 2021، شدد صندوق النقد الدولي على أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة، وتخفيض الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.

وأظهرت دراسة أعدتها مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية ونشرها موقع بوابة الوسط المحلي، أن القطاع العام في ليبيا يواجه تحديات كبيرة، وسلطت الضوء على استفحال المحسوبية والقبلية في التوظيف، إضافة إلى التوظيف الوهمي الذي أدى إلى تدهور الخدمات العامة وأداء المؤسسات الحكومية.

وحسب المصدر ذاته، اقترحت الدراسة تطوير آليات بديلة لتوزيع الدخل والثروة، مثل تطبيق سياسة الدخل الأساسي الشامل، وتوسيع دور الدولة كمستثمر ودائن في الشركات المحلية والمشروعات الاجتماعية مع التركيز على المناطق المحيطية، موضحة أن توزيع عوائد النفط في ليبيا يعتمد بشكل كبير على التوظيف العام. وحذّرت من الاعتماد الزائد على هذا القطاع الذي بات يشكل عبئاً على الاقتصاد الليبي خاصة بعد عام 2011.