الجزائر – شنّ مجلس النواب الجزائري هجوما حادا على البرلمان الأوروبي متهما اياه بـ”التدخل” في الشؤون الداخلية للبلاد على خلفية دعوته إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي ومن بينهم الكاتب بوعلام صنصال الذي أعادته السلطات الجزائرية إلى السجن بعد خروجه من المستشفى على ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء الذي أعرب عن قلق بلاده إزاء وضعه الصحي.

وانتقدت شخصيات وأحزاب جزائرية تدور في فلك السلطة دعوة البرلمان الأوروبي للإفراج عن المعارضين الذين يقبعون في السجون بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة لسياسات الرئيس عبدالمجيد تبون.

واستنكر البرلمان الجزائري ما وصفه بـ”التدخل السافر” في الشأن الجزائري الداخلي، مضيفا أنه “يأسف لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرابوها، فالكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها، وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا”.

وتابع أن “ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد يترك انطباعا مؤسّسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تُحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها”.

وصوّت أغلب أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال، منددا بـ”توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير”.

وليست المرة الأولى التي تنتقد خلالها المؤسسة التشريعية الأوروبية تراجع الحريات في الجزائر، إذ أصدر في نهاية العام 2020 لائحة حول حقوق الإنسان وذلك بعد سنة من تولي تبون مقاليد الحكم في البلاد، تطرق فيها إلى تدهور الوضع في الجزائر. 

ويشير هذا التطور إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر والتي تفاقمت خلال الآونة الأخيرة بسبب اعتقال صنصال ومقابلتها الدعوات الفرنسية للتهدئة بالتصعيد، باتت تلقي بظلال قاتمة على العلاقات بين الحكومة الجزائرية والبرلمان الأوروبي.

وتتوجس الجزائر التي تقدم نفسها كمصدّر رئيسي للطاقة إلى أوروبا بديلا عن روسيا، من تصدع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع صادراتها من النفط والغاز.

وواجه التكتل خلال الآونة الأخيرة انتقادات بسبب ما اعتبره نشطاء ومعارضون جزائريون “صمته” على قتامة الوضع المتعلق بالحريات في الجزائر، في وقت حذرت فيه تقارير من ارتفاع وتيرة قمع المعارضين والتضييق على المنظمات، فيما ذهب بعض النشطاء إلى القول إن البلاد تحولت إلى “سجن كبير”.

وأعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء أنها استدعت السفير الفرنسي للتنديد بـ”المعاملة المهينة” التي تعرض لها مسافرون جزائريون لدى وصولهم جوا إلى باريس، حسب بيان رسمي.

وقالت الجزائر إنها تابعت “بانشغال عميق الإفادات المتطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.

وأفاد وزير الخارجية الفرنسي جان – نويل بارو في مقابلة أجرتها معه إذاعة “سود راديو” بأن في وقت سابق بأن “بوعلام صنصال غادر المستشفى قبل أيام وعاد إلى السجن حيث كان معتقلا قرب الجزائر” العاصمة، مشيرا إلى أن باريس تلقت المعلومات من زوجة الكاتب وأن السلطات الجزائرية رفضت الطلب الفرنسي بالقيام بزيارة قنصلية.

وأعرب بارو عن قلقه البالغ إزاء صحة الكاتب لأنّه مريض. وقال “إنّه على اتصال بزوجته التي تزوره مرة في الأسبوع، وأيضا مع محاميه. وبهذه الطريقة، نحصل على أخبار عنه”.

وعندما سئل عن اقتراحه بالذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأمر مع السلطات الجزائرية الذي قدمه قبل أيام قليلة، أجاب بارو “لقد قلت إنّني مستعد عندما يحين الوقت لمناقشة كافة المواضيع وأبعاد علاقتنا التي أتمنّى أن تهدأ لأنّها الطريقة الوحيدة لخدمة الشعب الجزائري والشعب الفرنسي”.

وأعرب بارو عن أمله أيضا في أن “يتمكّن القضاء الجزائري من اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن” بشأن الكاتب.

واعتقلت السلطات الجزائرية بوعلام صنصال، البالغ 75 عاما، في الجزائر منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ويحاكم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب على “كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها أو استقرارها أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي”.

وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليومية بأن السلطات الجزائرية استاءت من تصريحات صنصال لوسيلة “فرونتيير” الإعلامية الفرنسية المؤيدة لليمين المتطرف والتي تبنى فيها موقف المغرب القائل إن مساحة البلاد اقتُطع منها في حقبة الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.