طرابلس – دعت تنسيقية الأحزاب الليبية النائب العام إلى تطبيق القانون 62 لعام 1957 الذي ينص على مقاطعة إسرائيل، مطالبة بالتحقيق العاجل والشامل مع جميع المتورطين في التنسيق للقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وسط تصاعد الدعوات لإسقاط أي محاولات للتقارب مع تل أبيب.

وشددت التنسيقية قلقها البالغ من التطورات الأخيرة المتعلقة بتصريحات المنقوش، لافتة الى أن اللقاء تم وفقا للترتيبات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بينما أكدت إدانتها لأي شكل من أشكال التواصل أو اللقاءات مع الكيان الإسرائيلي.

وأكدت على “حق الشعب الليبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه الممارسات”، داعية الأجهزة الأمنية إلى “احترام هذا الحق وضمان سلامة المتظاهرين”، بينما حثّت المحتجين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم التورط في أي أعمال تخريبية، وفق موقع بوابة الوسط المحلي.

وشهدت عدة مدن ليبية الجمعة من بينها مصراتة وتاجوراء وبني وليد والزاوية موجة من التظاهرات الغاضبة رفضا لأي خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، امتدت الاحتجاجات إلى العاصمة طرابلس.

ورفع المتظاهرون في المدن الأربعة شعارات مناوئة للحكومة مطالبين بتنحيها وبمحاسبة المسؤولين عن أي خطوات أو تصريحات تدعم التطبيع مع التشديد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكدين أن هذه التصريحات تضر بموقف ليبيا التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أدانت حملة من الاعتقالات والاختطاف تعرض لها عدد من الشباب المناهضين للتطبيع في مدينة مصراتة من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لحكومة الدبيبة، حيث أصدرت المنظمة بيانا طالبت فيه الحكومة بضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

 وفي في رد ضمني على هذه التظاهرات، اتهم الدبيبة خصومه السياسيين بتسخير الشباب “بالمال والمخدرات”، وقال في حفل ختام ملتقى “روافع 14” لرواد الأعمال والملتقى العام لمنتسبي حركة بيوت الشباب بمدينة مصراتة الجمعة “هناك كثير من قوى محلية تنزعج من منظر الشباب الذي يبني ليبيا.. وهؤلاء لا يريدون البناء وإنما يريدون الدمار والحروب والفساد”.

وأضاف “كل الكلام الذي سمعتوه وشاهدتموه مبرمج ممن يريدون حكمكم بالسلاح أو منظمات وأحزاب ترفع شعار الدين، وهناك من يريد عودة الحكم العسكري”.

وكانت المنقوش قد أكدت، في مقابلة مع منصة الجزيرة 360 بُثت ليل الاثنين الماضي، أن لقاءها مع كوهين جرى “بتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية”، نافية أن تكون طرفاً في “الترتيب لأجندة اللقاء، فالحكومة هي التي رتبت وأنا أوصلت الرسالة”.

وحول فحوى اللقاء، أوضحت المنقوش أنه “ذو طبيعة أمنية واستراتيجية تتعلق بموارد ليبيا”، نافية أن يكون على صلة بالتطبيع، متهمة الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن اللقاء والترتيب له.

وفيما لم يصدر أي رد فعل من جانب مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، طالب المجلس الأعلى للدولة مكتب النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لتحريك دعوى قضائية ضد الدبيبة وكل المتورطين في ترتيب لقاء روما، معتبراً أن إقرار المنقوش بترتيب اللقاء “يُكذب” تصريحات حكومة طرابلس “التي ادعى فيها أن اللقاء كان عرضياً ودون تنسيق”.

واعتبر خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، اللقاء في بيان أنه “خيانة وتفريطا في المقدسات”، قائلا إنها “جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها”.