طرابلس – تصاعدت الخطابات التحريضية لرفع السلاح ضد الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في ظل مخاوف من تداعيات هذه الدعوات التي تنذر بتعميق الانقسام السياسي وعرقلة مسار المصالحة في البلاد.

وأعاد الصراع بين مؤسسات الدولة خطاب الكراهية الى الواجهة، على خلفية التنافس على السلطة وهوما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية، حيث دعت شخصيات دينية متشددة أبرزها مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني الى رفع السلاح في وجه البعثة الأممية.

وتواجه الجهود المحلية والأممية الرامية لانهاء الأزمة في ليبيا، عراقيل من أتباع الغرياني الذي أكد رفضه لأي جهود للمصالحة في البلاد، داعيا في العديد من الفتاوى التحريضية الى الحرب على أهالي المنطقة الشرقية والقوات المسلحة. واعتبر ذلك أولوية.

ويدعم هذا التيار الاسلامي الأكثر تشددا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ودعا في أكثر من مناسبة الى بقاء الأخير في السلطة، بينما تحوّلت فتاوي المفتي المعزول الى سلاح في الصراع بين الفرقاء السياسيين.

وأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز “أنهم في مجلس الدولة لا يسمحوا بالمساس بحكومة الدبيبة ما لم ترحل حكومة حماد الموازية غير الشرعية”، مشيرا الى أن “فرض مقترحات على الليبيين من قبل اللجنة الاستشارية مرفوض وسيؤخذ بها إذا قدمت مقترحات صادرة عن نخب إلى حد ما”.

وأضاف في تصريح لقناة التناصح الموالية للتيار الإسلامي أنه “من الأولى في المرحلة الحالية اعتماد الدستور وخاصة قبل الانتخابات المقبلة ولكن البعثة لا تريد القيام بالدفع في مسار اعتماده”.

ويخشى الليبيون من أن تتحول هذه الدعوات إلى حرب فعلية من شأنها أن تعطّل مسار الانتخابات وبث المزيد من الفوضى والعنف، حيث ستجد الجماعات المسلحة لا سيما في الغرب بيئة ملائمة لشن هجمات واشتباكات جديدة والتي سيكون لها تداعيات كارثية على الشعب الليبي.

ويرى متابعون في ليبيا أن الدعوة للحرب ضد حكومة الشرق لاتعدو أن تكون جزءاً من إستراتيجية سياسية لتعطيل الجهود لحلحلة الجمود السياسي، في ظل ضغوطات خارجية لتسريع العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات، وهو ما يتعارض مع بعض الأطراف المستفيدة من استمرار الانقسام.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين منذ وصولها إلى طرابلس الخميس الماضي لتولي مهامها، مؤكّدة التزامها بالتعاون مع مختلف الأطراف الليبية لدفع عملية سياسية يقودها الليبيون بأنفسهم.

وجددت تيتيه خلال لقائها أمس الاثنين بعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، دعمها لمساعي تحقيق مصالحة وطنية قائمة على ضمان الحقوق.

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، قد كشفت الأسبوع الماضي، عن خطط البعثة لإطلاق حوار وطني يشمل مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في ليبيا.