طرابلس – شدّد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق البلاد، في خطوة اعتبرها البعض دعوة إلى تقسيم ليبيا وثرواتها.

وقال الكوني خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن الأحد إن “العمل بنظام المحافظات بوصفه سلطة تنفيذية يضمن نيل كل مكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلال تسليم ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة”.

وأكد على دعم المجلس الرئاسي لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها، والتي تقدم مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتشمل الأقاليم المقتحرة كلا من برقة في الشرق وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب، فيما لم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة وحكومتي الغرب والشرق.

وأكد السفير البريطاني استمرار اهتمام بلاده بالملف الليبي، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعمل على التواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية ودعم الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات.

ويعود سيناريو تقسيم ليبيا وفقا للنظام الفيدرالي الذي كان قد ألغي منذ التعديلات الدستورية للعام 1963، الى الواجهة من وقت لآخر، وفيما يرى مراقبون أن اقتراح العمل وفق نظام المحافظات، كما طرحه الكوني، قد يبدو في الظاهر وسيلة لتوزيع الميزانيات وضمان تنفيذ المشاريع، يؤكّد آخرون أنه يهدد وحدة الدولة ويفتح المجال أمام المزيد من الانقسامات والصراعات تدفع أطراف داخلية لتكريسها تنفيذا لأجندات خارجية.

وكان عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر قد أكد خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة الشهر الماضي على أن قانون الحكم المحلي سيكون جزءا من الحل السياسي في ليبيا” مضيفا أن “توزيع الموارد سيكون على نحو عادل يضمن حصول كل منطقة على نصيبها من الموارد، وتوظيفها بشكل جيد”.

ويجمع أغلب المتابعون للمشهد السياسي في ليبيا المتشابك على فشل كل المبادرات الدولية في انهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة والذي يعتبره البعض هدفا لمن يرغبون في استمراره حيث ينسجم مع مخطط الدول الكبرى لتقاسم النفوذ في ليبيا والمنطقة كلل.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد نبه عبر صفحته على فيسبوك “من أن الاستحقاق الانتخابي يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظا على مصالحها، حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين”.
وتابع “أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام بعيدا عن شرعية الأمر الواقع التي تفرض على حساب الوطن والمواطن”، محملا جميع المسؤولين مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، مطالبا “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع فورا في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.”