دمشق/الدوحة – قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك، ضمن مساعي الإمارة الخليجية لبسط نفوذها في البلاد وتأمين نصيبها من كعكة إعادة الإعمار بعد أن قدمت دعما سخيا لفصائل المعارضة السورية خلال الحرب الأهلية.  

ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة للحكام الإسلاميين الجدد في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكنا بعد أن أصدرت واشنطن الاثنين إعفاء من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.

وقدمت قطر خلال الحرب الأهلية السورية دعما سخيا للفصائل المسلحة وظلت تقريبا الدولة العربية الوحيدة التي رفضت الانخراط في الانفتاح العربي على النظام السوري قبل سقوطه.

وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد، مضيفا أن دولا أخرى منها السعودية قد تشارك في هذه الجهود.

وقال مسؤول سعودي اليوم الثلاثاء إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا وإن دعمها الحالي “يركز على المساعدات الإنسانية ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية”.

وقال الدبلوماسي والمسؤول الأميركي إن قطر التي دعمت فصائل معارضة مسلحة ضد الأسد ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.

وتولت المعارضة السورية المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام مقاليد السلطة بعد الإطاحة بالأسد في حملة خاطفة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وشكلت بعد ذلك حكومة مؤقتة ووعدت بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400 بالمئة.

وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة محمد أبازيد إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام.

وقال مصدر بوزارة المالية السورية إنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم.

وأدرجت واشنطن هيئة تحرير الشام على قائمة المنظمات الإرهابية قبل عدة سنوات، لكن الجماعة أعلنت قطع صلاتها بتنظيم القاعدة منذ فترة طويلة وأشارت في السنوات القليلة الماضية إلى تبني نهج أكثر اعتدالا.

وتعهدت الإدارة الجديدة بالشروع في عملية سياسية شاملة في سوريا تجمع كل الطوائف العرقية والدينية، وبذلت جهودا للتواصل مع دول الخليج التي تشعر بالقلق من تاريخ فصائل المعارضة المسلحة.

وزار وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني الرياض في أول رحلة رسمية له إلى الخارج الأسبوع الماضي، وسافر بعد ذلك إلى الإمارات وقطر والأردن.

وقال دبلوماسيون إن دولا عربية وقوى أوروبية والولايات المتحدة تتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا في إطار مسعى لمنحها فرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد والشروع في عملية سياسية شاملة.

وتحركت قطر، التي تلعب دورا كبيرا في الدبلوماسية الدولية، بسرعة خلال الشهر الماضي لإقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، وأرسلت مسؤولين كبارا إلى دمشق وأعادت فتح سفارتها هناك. واستأنفت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء رحلاتها المنتظمة بين الدوحة ودمشق.

وقطعت الدوحة علاقاتها رسميا مع حكومة الأسد في عام 2011 ورفضت جهودا بذلتها عدة دول عربية لإصلاح العلاقات مع دمشق في السنوات القليلة الماضية.