الرباط – يعمل المغرب على تعزيز الدبلوماسية الدينية لفائدة القارة الإفريقية خلال شهر رمضان، عبر عدد من المبادرات داخل المملكة وخارجها.
وتأتي هذه الدبلوماسية المتمثلة في تأهيل أئمة أفارقة في الداخل، وبناء مساجد بدول القارة، واستضافة علماء خلال رمضان، في سياق زيادة اهتمام الرباط بالقارة اقتصاديا وسياسيا، ما يجعل الجانب الروحي حاضرا بقوة لتعزيز الروابط مع باقي دول القارة.
ويرى رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية إدريس قصوري، أن هذه الخطوات بمثابة قوة ناعمة لفائدة القارة، مضيفا أن البعد الديني هو خيار استراتيجي للمغرب في علاقته مع إفريقيا، وهو عنصر أساسي في تأمين الاستقرار بها.
واعتمدت الرباط منذ مدة دبلوماسية دينية عبر تأهيل الأئمة الأجانب بمن فيهم الأفارقة، بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، بينما يستقطب المعهد الذي أطلقته الحكومة المغربية بالعاصمة الرباط، في مارس/آذار 2015، طلابا من جنسيات مختلفة للنهل من العلوم الشرعية والإنسانية والتعايش والتسامح والوسطية.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تأهيل 389 إماما أجنبيا من دول إفريقية، خلال 2023، ويدرس طلاب المعهد العلوم الشرعية، مثل القرآن والفقه والعقيدة والتصوف وتاريخ الإسلام، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية، ومواد أخرى عن التعايش والتسامح والوسطية، وفق الموقع الإلكتروني للمعهد.
وأوضح قصوري أن الدبلوماسية الدينية لا تقتصر على تكوين أئمة أفارقة في المغرب، معتبرا أن التعاون الديني وتجسيده ينبغي أن يكونا شاملين ومستمرين.
وذكر أن العامل الديني “أصبح أولوية ضمن الإصلاح السياسي”، لافتا إلى أن “المكون الديني جزء من كيان المغرب، وكل المؤشرات الدينية تكون حاضرة في التعاون مع البلدان الإفريقية، خاصة أن تطور القارة مرتبط باستقرار بلدانها”. واعتبر أن هذا العامل “يحمل بعدا استراتيجيا في علاقة المملكة مع إفريقيا أكثر من الأولويات الاقتصادية والسياسية”.
وقبل سنوات أطلقت الرباط “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة” التي تضم 150 عضوا بينهم 17 امرأة، بينما تهدف إلى “صيانة الثوابت العقدية والمذهبية والروحية المشتركة بين المغرب وبلدان إفريقيا، وبيان وإشاعة الأحكام الشرعية الصحيحة، وإشاعة الفكر الإسلامي المعتدل”، كما تنظم لقاءات في المغرب ودول إفريقية أخرى لبحث العديد من المسائل الدينية.
ويضم المجلس الأعلى للمؤسسة عشرات من علماء الدين الإسلامي من 32 دولة إفريقية، بينها السنغال وإثيوبيا وتشاد والصومال والسودان والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى علماء مغاربة.
وفي يونيو/حزيران 2015، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إنشاء مؤسسة العلماء المغاربة بهدف “صد التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة، وحرصا على حماية الوحدة الروحية للشعوب الإفريقية من النزاعات والتيارات والأفكار التضليلية”، قبل أن ينصب مجلسها الأعلى في 15 يونيو/حزيران 2016.

وفي سياق تقوية الدبلوماسية الدينية يحاول المغرب تعزيز التعاون بالخصوص مع الدول الإفريقية، لا سيما في شهر رمضان، في ظل اهتمام المملكة بالقارة اقتصاديا وسياسيا، ما يجعل الجانب الروحي حاضرا لتعزيز الروابط بين الرباط وباقي الدول.
ورأى قصوري أن المغرب كان “فاعلا ومبادرا” فيما يتعلق بالتعاون الإسلامي، حيث سبق أن احتضن مؤتمرات إسلامية، متابعا “لدى المملكة علاقات وطيدة وامتداد إفريقي خاصة على المستوى الروحي، فالمحدد الديني لا يقتصر على المستوى الداخلي المغربي، بل يمتد في إطار العلاقات مع الدول الإفريقية، وعلى المستوى الدولي”.
واعتبر الباحث المغربي أن دستور المملكة وضع مرجعيات للتعاون والتعايش الديني، والسلم والتعاون بين الشرائع السماوية الثلاث، والتلاقي والعيش المشترك فيما بينها.
وأشار إلى أنه خلال شهر رمضان تتجسد معاني هذا التعاون عبر دعوة علماء من دول أخرى لإلقاء دروس أمام الملك محمد السادس، مبينا أن ذلك أحد أشكال التعاون والتفاعل والانفتاح وتبادل الآراء وتجسيد القيم الدينية المشتركة.
وتمثل “الدروس الحسنية” التي سُميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك الراحل الحسن الثاني، بحسب مفكرين بالمملكة، “سُنة” مغربية تشكل نافذة للتواصل مع علماء الأمة، وفرصة للطبقة الحاكمة للتكوين الديني والشرعي.
وأطلق الملك الراحل الحسن الثاني هذه الدروس عام 1963، وحافظ عليها الملك محمد السادس، وتقام في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، وأحيانا في مدن أخرى.
وتتميز “الدروس الحسنية” أيضا بأنها فتحت أبوابها أمام كبار العلماء، باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية، سنية أو شيعية، وأمام مشايخ الصوفية أيضا، لذلك فقد اعتلى منبرها علماء وشيوخ مثل الهندي أبوالأعلى المودودي والمصريين محمد متولي الشعراوي ويوسف القرضاوي والسوري محمد سعيد رمضان البوطي والمغربي أحمد الريسوني، والزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر.
وعند حضور الملك محمد السادس، وبعد أن يلقي تحيته على الضيوف، يتقدم أحد العلماء لإلقاء درسه أمامه في مدة تراوح بين 50 و60 دقيقة، وينقل هذا الدرس مباشرة عبر أثير الإذاعة والتلفزيون.
وأبرز قصوري أن تعزيز التعاون الديني ليس مسألة جديدة، ولكنه يدخل ضمن المبادئ الأصيلة للوحدة الروحية التي ينشدها المغرب.

وبحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، فإن المملكة أطلقت مشاريع في القارة الإفريقية من أجل بناء مساجد ومعاهد دينية. وقالت في تقرير سابق، إن المغرب أطلق أعمال بناء مرافق مسجد محمد السادس بالعاصمة التشادية انجامينا بتكلفة قدرها 19 مليون درهم (1.9 مليون دولار)، ويواصل تشييد مسجد بشنقيط الموريتانية بـ1.6 مليون درهم (2.16 مليون دولار) خلال 2024. كما تستكمل الوزارة بناء المركز الثقافي محمد السادس بالعاصمة التشادية بتكلفة 88 مليون درهم (8.8 ملايين دولار).
ولفت قصوري إلى أن “المعيار الديني في إطار القوة الناعمة خيار استراتيجي للبلاد في علاقتها مع إفريقيا”، مضيفا أن “البلاد ليس لديها إلا إمكانات خاصة يتم استثمارها في هذا الإطار مثل الجانب الديني”، مشيرا إلى أنها “تمتاز بالمتانة والاستدامة، وتأثيرها يكون أكبر من مجالات أخرى، فضلًا عن قدرتها على التأثير لدى الشعوب وتسوية المشكلات وإحقاق السلام”.
وأشار إلى أن المغرب يستثمر الجانب الديني الروحي قوة ناعمة خاصة في إطار محاربة الإرهاب، التي جعلت المكون الديني يبرز أولوية في إطار القضاء على التطرف ومخاطره، داعيا إلى توسيع دائرة العلاقات الروحية والدينية مع الدول الإفريقية، عبر تقويتها في إطار تبادل الطلاب، وانفتاح أكبر للجامعات وكليات الشريعة واللغة العربية بالمغرب لفائدة طلاب إفريقيا.
وشدد على ضرورة ألا يبقى الأمر محصورا على مستوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والعلماء، وأن يشمل الجامعات والأكاديميين والباحثين من أجل التغلب على التحديات. كما حث على إنشاء جامعات مغربية بدول إفريقية من أجل المساعدة في تأهيل طلاب القارة السمراء.