الجزائر- أكد تقرير حديث صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن السلطات لجزائرية تمارس سلسلة من الانتهاكات الممنهجة ضد المعارضين والنشطاء في الداخل والخارج.

ويوثق التقرير الذي جاء بعنوان “خناق المصيدة” ويمتد على 46 صفحة، سياسات قمعية “عابرة للحدود” للسلطات الجزائرية منذ اندلاع الحراك الشعبي في العام 2019 ويغطي الفترة بين عامي 2020 و2024، والتي تهدف إلى كبح الحريات الأساسية وقمع الأصوات المنتقدة للنظام، ما يعكس تدهور الوضع السياسي والحقوقي في الجزائر.

 ومن خلال مقابلات مع ناشطين جزائريين يقيمون في الخارج وتحليلات لقرارات المحاكم وتقارير منظمات حقوق الإنسان، أبرز المركزأن الجزائر لا تكتفي بملاحقة معارضيها داخل أراضيها فحسب، بل تقوم بتوسيع دائرة القمع لتشمل دولًا أخرى عبر آليات معقدة، ما يزيد من القلق الدولي بشأن حرية التعبير في المنطقة.

وبحسب المصدر ذاته، استغلت السلطات مواد قانونية مثل “زعزعة استقرار الدولة” و”الانتماء لجماعات إرهابية” لتبرير الاعتقالات و”المحاكمات الجائرة”. كما أُطلقت حملات منظمة لتشويه صورة المعارضين، مما يشكل تهديداً مضاعفاً لحرية التعبير محلياً ودولياً.

ويشير تقرير مركز القاهرة إلى أنه في غياب خطوات إصلاحية حقيقية، لجأت السلطات في الجزائر إلى تكثيف القمع ضد النشطاء والصحفيين في الداخل، بينما سعت في الوقت ذاته إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول لاحتجاز أو تسليم النشطاء، مستخدمة أساليب غير قانونية مثل الطلبات المضللة للتسليم وفرض القيود على تحركاتهم.

وتتمحور استراتيجية القمع الجزائرية، حسب “خناق المصيدة” حول “توظيف نظريات المؤامرة، لتصوير المعارضة كجزء من مخطط مدعوم من الخارج لزعزعة استقرار البلاد”. كما يقوم النظام العسكري الجزائري على تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء كـ”عملاء” لدول معادية، بينما تنشر الحكومة مناخًا من الخوف والشك في الداخل لتبرير إجراءاتها القمعية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كان قد صرّح في عدة مناسبات بأن الاحتجاجات وأعمال المعارضة تنظمها قوى أجنبية تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر، مضيفا أن وسائل الإعلام الموالية للسلطة تساهم أيضا في تعزيز هذا الخطاب، حيث تعرض المتظاهرين والنشطاء بشكل متكرر على أنهم عملاء لحكومات أجنبية، ما يجعلهم يواجهون داخل الجزائر وخارجها مجموعة من الاتهامات المشتركة.

وعلى الرغم من خطورة هذه الانتهاكات، يلفت المصدر ذاته إلى ضعف ردود الفعل الدولية إزاء “القمع” الجزائري. فبينما أصدرت بعض الدول والمنظمات بيانات إدانة إلا أنها لم تترجمها إلى ضغوط ملموسة أو عقوبات.

وأوصى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة تعزيز الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، ومساءلة السلطات عن انتهاكاتها، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل الضغط على الجزائر للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتوفير حماية قانونية للمعارضين في الخارج، إلى جانب إرسال بعثات تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالاعتراف بقمع الجزائر العابر للحدود باعتباره تهديدًا متزايدًا لحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فورية لحماية هؤلاء المعارضين في الخارج مشيرا إلى أن الفشل في معالجة آليات القمع في الجزائر من شأنه أن يشجع الأنظمة الاستبدادية المشابهة، ويسمح لها بتوسيع نطاق التضييقات على مستوى العالم، وإضعاف الحريات الديمقراطية في كل مكان.

ويعتبر نشطاء سياسيون معارضون أن مواصلة التضييق على حرية الاحتجاج السلمي في الجزائر كشف عن تخوف السلطات من الغضب الشعبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن الجزائري في بلد غني بالثروات النفطية.

وقد أثارت قضية اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري أواخر نوفمبر/تشرين الثاني على خلفية تصريحات له جدلا واسعا في الأوساط الفرنسية والأوروبية، فيما وصفت منظمات حقوقية ظروف توقيفه بـ”المخالفة” للقوانين، مشيرة إلى أن النظام الجزائري يتجاهل كافة الانتقادات بـ”فبركة” القضايا من أجل إسكات الأصوات المعارضة. ووصفت وسائل اعلام أوروبية الجزائر بأنها تحولت إلى سجن كبير لأصحاب الرأي المخالف وللإعلاميين والنشطاء.